أدلة المعتزلة
قلنا: خلاف الظاهر, فلا يصار إليه لمجرد الاحتمال.
قال: (قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران, معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما.
والجواب: المنع, بل بما ذكر.
قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر, آثر العقل الصدق.
وأجيب: بأنه تقدير مستحيل, فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق, ولو سلم فلا يلزم في الغائب, للقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي, ويقبح منا.
قالوا: لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل, فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس, أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.
والجواب: أن وجوبه عندهم نظري, فلقوله بعينه, على أن النظر لا يتوقف على وجوبه, ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر, ثبت أو لم يثبت.
قالوا: ولو كان كذلك لجازت المعجزة من الكاذب, ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى قبل السمع, والتثليث, وأنواع الكفر من العالم.
وأجيب: بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر, والثاني ملزم إن أريد التحريم الشرعي). PageV01P439
أقول: احتج المعتزلة على إثبات حكم العقل بوجوه:
قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران, معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو مصلحة أو مفسدة, ولذلك اتفق عليه العقلاء مع اختلاف عرفهم وشرعهم وغرضهم يدل على أنه ذاتي, وإذا كان ذاتيا في البعض كان ذاتيا في الجميع, إذ لا قائل بالفرق.
أجاب: بمنع كونه معلوما بالضرورة, بل بأحد ما ذكر من الشرع أو العرف أو غيرهما, أو لقول بمنع الضرورة في حسنه وقبحه بالمعنى المتنازع فيه.
نعم بمعنى موافقة الغرض ومخالفته مسلم, لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن المذكور, لم يحصل لنا جزم بحسنها ولا قبحها بالمعنى المتنازع فيه.
احتجوا ثانيا: بأنه إذا استوى الصدق والكذب في جميع الأمور التي يمكن أن تكون متعلق الغرض العاقل بحيث لا يختلفان, إلا أن أحدهما صدق والآخر كذب, مع قطع النظر عن كل مقدر يصلح مرجحا للصدق من شرع أو عرف أو مصلحة أو مفسدة, آثر العقل الصدق, ولولا أن الحسن ذاتيا للصدق لما آثر العقل الصدق.
أجاب: لا استواء في نفس الأمر؛ لأن لكل واحد منهما لوازم وهما أيضا متنافيان, ومحال تساوي المتنافيين, فحينئذ تقدير تساويهما تقدير مستحيل, فيمتنع إيثار الصدق على ذلك التقدير استبعاد منعه في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان ذلك التقدير واقعا. PageV01P440
سلمنا أن ذلك التقدير ممكنا, فيكون دليلا على أن حسن الصدق في الشاهد ذاتي, ولا نسلم أنه كذلك في حق الغائب الذي النزاع فيه, إذ الكلام في الحسن والقبح بالإضافة إلى أحكام الله تعالى, إذ لا دليل عليه إلا القياس على الشاهد, والقياس متعذر لانعقاد الإجماع على الفرق بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي لأنه واقع, والقبح منه تعالى لم يقع, ويقبح من السيد تمكين عبده منها, وإذا جاز ألا يكون الشيء قبيحا منه وكان ذلك الشيء قبيحا منا, لا يثبت قياس حسن الصدق في حقه على حسن الصدق في حقنا.
قيل عليه: منع إمكان استوائهما في المقصود مكابرة.
وأيضا: اختلاف حسن الصدق بالنسبة إلى الغائب والشاهد فيه نظر؛ لأن الذاتي لا يختلف بالنسبة إلى الأشياء.