قيل عليه: إذا كان ما يجب الفعل عنده من الله تعالى, بطل استقلال العبد به, فلا اختيار.
قلنا: بطلان الاستقلال لا ينافي الاختيار؛ لأن فعل الواقع منه إن كان تابعا لإرادته فهو معنى الاختيار, وما تعلقت به إرادته وقوي عليه عزمه ولم يقع, فهو لعدم إرادة الله تعالى, لا يؤاخذ بتركه.
قيل على الوجه الأول: الضروري وجود القدرة لا أثرها, وعلى الثاني: إن تعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح مجرد فلا تسلسل, وعلى الثالث: إن الأفعال عندنا توصف بهما شرعا وإن لم يكن العبد مختارا, وعندهم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التكليف عقلا, فإذا استقل فهو مختار PageV01P434
الرد على الجبائية
فيتصف بهما شرعا أيضا.
قال: (وعلى الجبائية: لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب, لم يكن تعلق الطلب لنفسه, لتوقفه على أمر زائد, وأيضا: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته, لم يكن الباري تعالى مختارا في الحكم؛ لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار.
ومن السمع: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} , لاستلزام مذهبهم خلافه).
أقول: لما كان ما تقدم لا ينهض على الجبائية؛ لأنه إذا كان بوجه واعتبار اندفع الأول بجواز الاختلاف والثاني بجواز الاجتماع, احتج الآن عليهم بالعقل والنقل. أما العقل فوجهان:
الأول: لو حسن الفعل أو قبح لأمر حاصل للفعل غير أمر الشارع ونهيه, لم يكن تعلق الطلب بالفعل لذات الطلب, واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلتوقف تعلق الطلب حينئذ على الوجه والاعتبار الزائدين على الفعل.
وأما بيان بطلان التالي؛ فلأن الطلب من حقيقته التعلق, لأن الطلب صفة ذات إضافة تستلزم مطلوبا عقلا, ولا تتعلق إلا متعلقة بمطلوب, وما هو للشيء بالذات لا يتوقف على أمر زائد, ثم التعلق نسبة بين الفعل PageV01P435 # والطلب, والنسبة عقلا وخارجا لا تتوقف على غير المنتسبين.
قيل عليه: تعلق الطلب يتوقف على الفعل, والطلب يتوقف على الاعتبار الحاصل للفعل الموجب للحسن أو القبح, والمتوقف على المتوقف متوقف, فحينئذ لا نسلم بطلان التالي.
ورد: بأن الوجه حادث والطلب قديم, والقديم لا يتوقف على الحادث فالتوقف إنما يكون للتعلق, على تقدير كون الجهة موجبة للحسن, لأنه ما لم تكن الحجة لم يتعلق الطلب به, فيعود السؤال.
قلت: وفيه نظر؛ لأنا نريد التعلق العقلي, فحينئذ يكون أيضا عقليا, فلا يلزم توقيف القديم على الحادث, ويكون أحد المنتسبين الفعل الموصوف بتلك الصفة, فما لم / تحصل لا يتعلق الطلب بالفعل, واستلزم الطلب المطلوب عقلا إنما يدل على وجوب تعلقهما معا لكونهما إضافيين, لا عدم توقف تعلق الطلب بالمطلوب في الخارج على أمر زائد.
قيل: الضمير في نفسه يعود على الفعل, والتقرير ... إلخ.
وقيل: إن عاد إلى الطلب كان دليلا على الجميع, وإن عاد على الفعل كان دليلا على الجبائية فقط.
واستدل الأصحاب أيضا بدليل ينهض على جميعهم, تقريره: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لازمة أو عارضة, لم يكن الباري تعالى PageV01P436 # مختارا في الحكم, واللازم باطل إجماعا.
بيان اللزوم؛ أن الأفعال حينئذ غير متساوية بالنسبة إلى الأحكام؛ لأن الفعل الحسن يكون راجحا على القبيح في كونه متعلق الوجوب, والقبيح راجح على الحسن في كون متعلق التحريم والحكم بالراجح متعين لأن الحكم بالمرجوح خلاف صريح العقل, فلا يتمكن من تحريم الحسن ولا من إيجاب القبيح فلا يكون مختارا لوجوب حكمه بالبعض وامتناع حكمه بالبعض.