سلمنا أن لا حسن عدمي, قوله: فيكون الحسن ثبوتيا نمنعه, ولا يلزم أن يكون أحد النقيضين وجوديا كالامتناع ولا امتناع فإنهما متناقضان, ولا يصدق على الممكن المعدوم إلا أحدهما ولا تحقق لشيء منهما في الخارج فيه.
سلمنا, ونمنع بطلان التالي, فإن السرعة قائمة بالحركة كما تقول الحكماء [قد مر].
قيل: هذا الدليل يقتضي ألا يكون الحسن والقبح شرعيين, لأنه لو PageV01P431 # كان شرعيا, لزم قيام العرض بالعرض ... إلخ.
وجوابه: أن الشارع حسنه أو قبحه أو جعله متعلق الحسن والقبح, فليس صفة لازمة للفعل حتى يلزم قيام العرض بالعرض.
واستدل أيضا للمذهب المختار: بأن فعل العبد واقع بغير اختياره, وكلما كان كذلك لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا إجماعا.
أما عندنا, فلعدم اتصاف الفعل بهما لذاته, سواء كان الفعل مختارا أو لا, وأما عندهم؛ فلأنه إنما يتصف به [الفعل إذا كان الفاعل قادرا عل الفعل عالما به.
وأما الصغرى؛ فلأن الفعل إن كان لابد من وقوعه من المكلف بحيث لا يتمكن من تركه فواضح أنه اضطرار, وإن كان جائزا وجوده وعدمه من المكلف بحيث يسعه تركه, فإن افتقر صدوره إلى مرجح يعود التقسيم بأن يقال: الفعل مع المرجح إن كان لازم الوقوع فهو اضطراري] , وإن كان جائز الوقوع عاد التقسيم, فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازما فيثبت الاضطرار أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى, مع تساوي الحالين من غير تجدد أمر من الفاعل فيكون اتفاقيا, فلا يوصف بحسن ولا قبح إجماعا أيضا, أو لا ينتهي فيلزم التسلسل. PageV01P432
ورده المصنف من أربعة وجوه:
الأول: أنه تشكيك في الضروريات, لأنا نفرق بالضرورة بين الأفعال الضرورية والاختيارية, كالسقوط والصعود, وكحركتي الاختيار والارتعاش فلا يستحق جوابا, وتقرر على أنه نقض تفصيلي, وهو أن نقول: إن أردتم في قولكم: إن كان لازما فواضح, أي أنه غير مختار كحركة المرتعش الصادرة لا عن إرادة فممنوع, لأنا ندرك بالضرورة أن أفعالنا ليست كذلك, وليس في دليلكم ما يدل على أنها كذلك, وإن أردتم به أن يكون واجب الصدور, فإن كان مع الإرادة فمسلم, لكن لا نسلم أنه لا يقبح عقلا بالإجماع, إذ الاتفاق إنما هو على ما كان اضطراريا بالمعنى الأول.
والثاني: لو صح ما ذكرتم, لزم ألا يكون الله تعالى مختارا بعين ما ذكرتم, وذلك كفر.
الثالث: لو صح ما ذكرتم, لزم ألا يتصف الفعل بحسن ولا قبح شرعا لأن فعل العبد غير مختار كما ذكرتم, وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا, إذ لا تكليف بغير المختار.
ثم أشار المصنف إلى الجواب الحق؛ لأن الأول لا يدفع الشبهة؛ لأن المشكك يقول: / إن كان ما أوردته صحيح النظم والإنتاج, لم تكن تلك PageV01P433 # القضية ضرورية فلابد من حل الشبهة, وكذا الثاني والثالث لأنهما إلزاميان. فأجاب بالنقض الذي هو الحق, وذلك أن فعل العبد جائز صدوره ولا صدوره, ويفتقر في صدوره إلى مرجح وهو مجرد الاختيار عندنا, أو مع القدرة عند المعتزلة, سواء قلنا: يجب به الفعل أو لا, فإن الفعل يكون اختياريا إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترجح بالاختيار, وإن وجب فوجوب الشيء شرط إرادته لا ينافي القدرة, والمصحح للمقدورية نسبة الإمكان الذاتي إليه, وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى, لوجوب صدور معلوماته عنه بشرط إرادته الجازمة.