وأما بيان بطلان التالي؛ فلأنه يلزم إثبات الحسن لمحل الفعل لأنهما معا قائمان بالجوهر, لما تقرر في علم الكلام من امتناع قيام العرض بالعرض.
واختلف الشراح في قوله: (ولم يكن ذاتيا).
فبعضهم جعله دليلا على أن لا حسن يصدق على المعدوم, وإلا لصدق نقيضه عليه وهو الحسن, فلا يكون الحسن وصفا ذاتيا, إذ لا يكون الصفة الحقيقة الذاتية لما لا ذات له ولا حقيقة.
وبعضهم جعله دليلا ثانيا على أن الحسن وجودي, إذ لو لم يكن كذلك لم يكن ذاتيا؛ لأن السلب ليس من الصفات الذاتية.
وبعضهم جعله بيانا لكون الحسن زائدا, أي ليس نفس الفعل ولا جزؤه ولا عدميا. PageV01P428
أما الأول: فلإمكان تعقل الفعل بدون تعقل حسنه.
وأما الثاني: فلأن حسن الفعل يقع صفة له, وكل ما كان صفة لشيء لا يكون جزءا له, قال: وهذا معنى قوله: ولم يكن ذاتيا.
وأما الثالث: فلأن نقيضه لا حسن ... إلخ, وهذا أبعدها, فإنه حمل الذاتي على جزء الماهية وليس مرادا هنا, والذي دعاه إلى ذلك أن العدمي قد يكون من الصفات الذاتية للوجودي, فإن الإنسان مقتضيا لاتصافه بلا فرس والمصنف ما ادعى صحته, لأنه مزيف عنده, غايته أنه ذكر نقضا إجماليا أبطل به الدليل, وذكر نقضا تفصيليا على أحد الوجهين الدالين على أن لا حسن عدمي, ولم يذكر نقضا على الوجه الآخر, إما استغناء بالإجمالي أو لظهور فساده, وما ذكرنا أسعد باللفظ؛ لأنه يكون نقضا على قوله: وإلا استلزم حصوله محلا موجودا.
ثم قال: (واعترض بإجرائه في الممكن) أي لو صح ما ذكرتم, لزم أن لا يكون الإمكان ذاتيا للمكن, فلا يكون الفعل ممكنا, وإلا لزم قيام العرض بالعرض.
وتقريره: أن الإمكان زائد كما تقدم وهو وجودي؛ لأن نقيضه لا إمكان, والإمكان عدمي إذ لو كان وجوديا, استلزم حصوله محلا موجودا فيمتنع حمله على المعدوم إلخ. PageV01P429
وأيضا: لو كان لا إمكان وجوديا, لكان الإمكان عدميا, فلا يكون ذاتيا للممكن؛ لأن العدمي لا يكون ذاتيا للأمر الموجود, أو نقول: الدليل المذكور يجري في أن الإمكان وجودي, فإنه نقيض الإمكان ... إلخ, وليس بوجودي قطعا وإلا وجب أو تسلسل, والتقرير الأول هو ظاهر المنتهى.
وأما النقض التفصيلي, فتقريره أن نقول: ما ذكرتم لبيان كون الحسن ثبوتيا ملزوم للدور؛ لأنه لما لم يثبت كون الحسن موجودا, لم يلزم أن يكون مقابله عدميا فيتوقف الشيء على نفسه, وذلك أن صورة النفي قد تكون ثبوتية كلا معدوم, فإن اللامعدوم صورة نفي ولا يكون إلا موجودا, أو قد تكون صورة النفي منقسمة إلى الوجودي والعدمي كالامتناع الصادق على الممكن المعدوم والممكن الموجود, فلا يفيد الاستدلال بمجرد صورة النفي كون الحسن موجودا.
وبعضهم جعل الضمير في (لأنه قد يكون ثبوتيا) عائدا على المنفي لكونه ضميرا مذكرا, ومثل المنقسم بلا معلوم, فإن المعلوم منقسم إلى الوجودي والعدمي, ورد في المنتهى النقض / الإجمالي, فإن الإمكان تقديري فنقيضه سلب التقدير وليس بعدمي, فلا يلزم من وصف الفعل به قيام العرض بالعرض, وأيضا: الإمكان ليس عدميا لموجود حتى يكون نقيضه الذي هو الإمكان موجودا. PageV01P430
قيل: والاعتراض على الدليل المذكور أن يقال: لا نسلم أن الحسن ثبوتي.
قوله: لأن لا حسن عدمي, يمنعه قوله: لو كان وجوديا لم يحمل على المعدوم, مسلم إن عنى بحسب العدول, إذ الحمل بهذا الاعتبار يقتضي وجود الموضوع, وإن عنى بحسب السلب منعناه, إذ لا يستدعي وجود الموضوع, وفيه نظر.