وجواب الأول: أنه إن التجأ إلى حيث لا تكون المعاريض كافية, تعين الإخبار.
ثم نقول: لا تجوز المعاريض. PageV01P424
والحديث الوارد فيه, لا يفيد إلا الظن, وهو معارض بما هو أقوى, إذ لو جازت لم / يحكم على خير بكونه كذبا, إذ ما من كلام إلا ويمكن أن يضمن فيه ما يصير به صدقا, مع أن ذلك يوجب عدم الجزم بفهم الحقيقة من شيء من ألفاظ لجواز أن يكون فيه مصلحة تقتضي صرفه عن ظاهره ولا سبيل إليه, أي إلى العلم بعدمها, وحينئذ يرتفع الوثوق [عن الشرع] , فلابد من صريح الأخبار.
وجواب الثاني: أن ارتكابه واجب, فلو كان قبيحا لكان حسنا قبيحا لذاته أو لصفة لازمة لذاته, وهو باطل قطعا, لكن بعضهم يقول: لم يزل قبيحا ووجوبه لكونه أخف المحذورين لا يقتضي حسنه, إذ ليس كل واجب حسنا, وحسن اللازم يقتضي حسن الملزوم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به PageV01P425 # واجب عقلا عندهم.
وجواب الرابع: أن تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات, فحينئذ يكون ملزوم المحال محال بالضرورة.
لا يقال: اتصف الفعل بصفة اقتضت حسنه ثم زالت, واتصف بأخرى تقتضي قبحه, إذ الفرض أن الصفة لازمة.
قال: (واستدل: لو كان ذاتيا لزم قيام المعنى بالمعنى؛ لأن حسن الفعل زائد على مفهومه, وإلا لزم من تعقل الفعل تعلقه ويلزم وجوده لأن نقيضه: لا حسن, وهو سلب, وإلا استلزم حصوله محلا موجودا ولم يكن ذاتيا, وقد وصف الفعل به, فيلزم قيامه به.
واعترض: بإجرائه في الممكن.
وأجيب: بأن الإمكان أمر تقديري لا وصف وجودي.
واعترض: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور؛ لأنه قد يكون ثبوتيا أو منقسما, فلا يفيد ذلك.
واستدل: بأن فعل العبد غير مختار, فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا؛ لأنه إن كان لازما فواضح, وإن كان جائزا فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم, وإلا فهو اتفاقي وهو ضعيف, لأنا نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة, ويلزم عليه فعل الباري تعالى ولا يوصف بحسن ولا قبح شرعا, والتحقيق أنه يترجح بالاختيارية).
أقول: استدل أيضا على إبطال مذاهبهم الثلاثة: بأن الحسن لو كان PageV01P426 # ذاتيا على الوجه المذكور, لزم قيام المعنى بالمعنى, واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلأن حسن الفعل زائد على مفهومه, إذ لو كان نفسه أو جزؤه, لزم من تعقل تعقله, لكنا نتعقل الفعل ويتوقف حسنه وقبحه على النظر, كحسن الصدق الضار, فثبت أنه زائد على الفعل, وهذا مستغنى عنه, إذ لا نزاع أنه زائد على ما فسرنا به الذاتي هنا وهو وجودي والدليل عليه أن نقيضه: لا حسن, ولا حسن عدمي لوجهين:
الأول: أنه لو كان وجوديا لاستدعى محلا موجودا لكونه عرضا, فلم يصدق على المعدوم, لكنه يصدق: المعدوم لا حسن.
الثاني: لو لم يكن لا حسن عدميا لكان ثبوتيا, فيكون الحسن عدميا لوجوب عدمية أحد النقيضين, وحينئذ لا يكون وصفا ذاتيا إذ العدم لا يكون صفة ذاتية للذات, لأن السلب ليس من الصفات الحقيقية للذات.
[والحق أن لا يحتاج إلى إثبات كون الحسن ثبوتيا؛ لأن المعتزلة ما عدا الجبائية يسلمون أن ثبوتي, وإذا كان نقيضه سلبا, كان هو موجودا, وإلا ارتفع النقيضان / , فثبت أنه زائد وجودي, وهو معنى والفعل موصوف. PageV01P427
لأنا نقول: الفعل حسن, فيلزم قيام الحسن بالفعل؛ لامتناع] أن يوصف الشيء بمعنى يقوم بغيره, والفعل معنى فيلزم قيام العرض بالعرض.