واعلم أنه لا نزاع في أن الحسن [والقبح] بالمعنى الأول بما يستقل فيه العقل, وإنما النزاع فيه بالاعتبارين الأخيرين, فقال الأصحاب: لا استقلال للعقل فيه بهما.
وقال المعتزلة, والكرامية, وبعض الخوارج, والبراهمة من الكفار: الأفعال الاختيارية حسنة وقبيحة لذاتها, أي من ذات الفعل لا PageV01P421 # من الشرع, لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل, كحسن الإيمان وقبح الكفر, ومنها ما يدرك حسنه بنظر العقل, كحسن الصدق المضر, وقبح الكذب النافع, ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بالسمع, كحسن صوم آخر / يوم من رمضان, وقبح صوم أول يوم من شوال, فالشارع كاشف الحسن والقبح لا موجب لهما عندهم.
ثم القائلون بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا, فذهب قدماء المعتزلة إلى أن الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها, بمعنى أنه ليس في العقل صفة توجب الحسن أو القبح, بل ذات الفعل موجبة لأحدهما.
وقال قوم منهم: الفعل يقتضي لذاته صفة, وتلك الصفة توجب حسن الفعل وقبحه, كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي عدم المفسدة, وكالزنا المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضي ترك تعهد الأولاد.
وقال قوم: إن القبح لصفة تقتضيه, والحسن لذات الفعل, ووجه هذا التخصيص أن المعتزلة يرون أن الذوات متساوية والتمييز إنما هو بالصفات, فلو كانت الأفعال قبيحة لذاتها لزم قبح أفعال الله تعالى, لتساوي الأفعال عندهم في الذوات. PageV01P422
وقال الجبائي وأتباعه: الفعل يحسن بصفة موجبة, لكنها صفة غير حقيقة, ويقبح لصفة توجبه وليست أيضا صفة حقيقة, وإنما هو وجوه واعتبارات, كلطم اليتيم للتأديب أو للتعذيب, والفرق بين الوجه [والاعتبار أن الوجه هو الصفة المفارق, لكنها صفة للفعل لا بالقياس إلى غيره, والاعتبار الصفة الغير اللازمة, لكن تعرض للفعل باعتبار غيره, وظاهر الإحكام أن مذهب الجبائي هو الثاني.
ثم احتج على إبطال المذاهب الثلاثة الأول بوجهين:
الأول: لو كان الفعل يقتضي الحسن لذاته أو لصفة لازمة لذاته, لما اختلف الفعل الواحد فكان مرة حسنا ومرة قبيحا.
أما الملازمة؛ فلاستحالة انفكاك اللازم لذات الشيء عن الشيء, أعم من أن يكون لزومه بوسط هو لازم وبغير وسط.
وأما بطلان التالي؛ فإن الكذب قبيح وقد يحسن, فإنه يجب إذا كان فيه عصمة نبي من ظالم, وكذا يجب في إنقاذ برئ ممن يقصد سفك دمه, PageV01P423 # وكذلك القتل والضرب وغيرهما مما يجب تارة ويحرم أخرى.
وأيضا: لو كان كذلك لاجتمع النقيضان.
بيان اللزوم؛ أن من قال: لأكذبن غدا] فهذا خبر لا يخلو عن الصدق والكذب؛ لأنه إن وقع منه الكذب في الغد يلزم قبحه لكونه كذبا وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول, والمستلزم الحسن حسن, فيكون الكذب حسنا وقبيحا, وإن صدق في الغد يلزم كذب قوله: لأكذبن غدا والمستلزم للقبيح قبيح, ويلزم حسنه لصدقه, فيجتمع النقيضان.
قيل على الأول: لا نسلم بطلان التالي؛ إذ لا يتعين الكذب في الصورة المذكورة بخلاص النبي؛ لإمكان تخليصه بالمعاريض.
سلمنا تعيينه, ونمنع حسنه بل هو قبيح, لكنا ارتكبناه لأن القبح الناشئ من تركه أعظم, أو نقول: الحسن خلاص النبي اللازم للكذب, وحسن اللازم لا يوجب حسن الملزوم, وأيضا: لم لا يجوز اقتضاء الشيء الأمرين المتنافيين, أو يكون مشتملا على صفتين إحداهما تقتضي الحسن والأخرى تقتضي القبح.