الأحكام: التحسين والتقبيح العقلي
قال: (الأحكام: لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى, ويطلق لثلاثة أمور إضافية: لموافقة الغرض ومخالفته, ولما أمرنا بالثناء عليه والذم, ولما لا حرج فيه ومقابله.
وفعل الله تعالى حسن بالاعتبارين الأخيرين.
وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها, فالقدماء من غير صفة, وقو بصفة, وقوم بصفة في القبيح, والجبائية بوجوه واعتبارات.
لنا: لو كان ذاتيا لما اختلف, وقد وجب الكذب إذا كان في عصمة نبي, والقتل والضرب وغيرهما.
وأيضا: لو كان ذاتيا لاجتماع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غدا, وكذبه).
أقول: هذا هو القسم الثالث / من الاستمداد, وهو مبادئ الأصول من الأحكام, والحكم يستدعي حاكما, ومحكوما فيه, ومحكوما عليه.
أما الحاكم فهو الله تعالى, فلا حكم للعقل بحسن أو قبح في شيء من أفعال المكلفين المتعلقة بحكم الله تعالى الوضعي والتكليفي إذ لا حكم فوقه, فالنبي هو الموصل إلى معرفة حسن الأحكام وقبحها, ومعنى هذه العبارة على ما فيها: أن يكون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلا أو آجلا, وكونه على PageV01P418 # وجه فيه حرج, أو لا يثبت إلا بالشرع ولا استقلال للعقل فيه.
وهذه العبارة وقع للشهرستاني ما يشابهها, وهو أبين.
قال: «مذهب أهل الحق أن العقل لا يدل على حسن شيء ولا على قبحه في حكم التكليف من الله تعالى شرعا» , يريد أنه يحكم العقل بذلك بمعنى موافقة الغرض ومخالفته, ولا يحكم به بهذا المعنى الآخر.
ثم حقق محل النزاع, فأشار إلى أن الحسن والقبح عند الأصحاب يطلق لإرادة ثلاثة أمور إضافية لا حقيقية.
يطلق الحسن لفعل وافق الغرض والقبيح لفعل خلافه, والغرض ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل المختار, وهذا ليس بذاتي لتبدله واختلافه؛ لأن موافقة غرض شخص قد يكون مخالف غرض آخر, فهو إضافي لحسنه PageV01P419 # بالنسبة إلى من وافق غرضه, وقبحه بالنسبة إلى من خالف غرضه.
الثاني: يطلق الحسن لفعل أمر الشارع الثناء على فاعله, ويدخل فيه أفعال الله تعالى, والقبيح لفعل أمرنا الله تعالى بذم فاعله, وذلك يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في تلك الأفعال بحسب الأشخاص والأوقات فيكون إضافيا.
الثالث: يطلق الحسن لفعل لا حرج في الإتيان به, والقبيح لفعل في الإتيان به حرج, وهذا أيضا يختلف بالأزمان والأشخاص فيكون إضافيا.
وفعل الله تعالى لا يوصف بالحسن بالاعتبار الأول عندنا؛ لأنه منزه عن أن يفعل لغرض, ويكون حسنا بالأخيرين, أما بالثالث فطلقا, وأما بالثاني فبعد ورود الشرع لا قبله, وأفعال العقلاء موصوفة بالحسن والقبح بعد ورود الشرع بالاعتبارات الثلاث, وقبله بالاعتبار الأول والثالث, والحسن بالتعبير الثاني أخص منه بالثالث؛ لتناوله بالثالث المباح والمكروه.
وإنما قال: «وفعل الله تعالى حسن» , ولم يقل: غير قبيح؛ لأن ذلك يقتضي عدم قبح أفعال العباد؛ لأنه هو الفاعل لأفعالهم.
نعم بالنسبة إليه لا يقبح شيء, وبالنسبة إلى العبد يقبح, والفعل في نفسه موصوف بالقبح.
قيل: لو قال الموافق الغرض ومخالفه لكان أولى؛ لأنه في بيان الحسن PageV01P420 # والقبح, ولا يلزم؛ لأن اللام للتعليل, أي يطلق عليه حسن لأجل موافقة الغرض.