إما لمجرد الاختصار، نحو قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أى: أعرضوا، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: معرضين (¬5).
ولك أن تقول: يمكن أن يكون من القسم الثانى بأن يكون حذف إشارة إلى أنهم إذا قيل ذلك فعلوا شيئا لا يحيط به الوصف، وإما لقصد أن يذهب السامع كل مذهب ممكن، فلا يتصور مطلوبا، ولا مكروها، إلا ويجوز أن يكون الأمر أعظم منه، بخلاف ما لو اقتصر على ذكر شئ، فربما خف أمره عنده، ومثله المصنف بقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار.
وقول المصنف: (مثالهما) يحتمل أن يريد هذا المثال صالح لهما على البدل، وإنما هو لأحدهما، ويحتمل أن يكون ذكر هذين المعنيين، لأنهما عنده واحد أو يتلازمان. ولك أن تقول: الفصاحة هاهنا حصلت من حذف متعلق الجواب، لا من حذف الجواب نفسه؛ لأنك لو قلت: لرأيت وحذفت المفعول لحصل هذا المعنى.
قال السكاكى: ولهذا المعنى حذفت الصلة من قولهم: جاء بعد اللتيا والتى أى:
بعد الشدائد التى بلغت فظاعتها مبلغا يبهت السامع، فلا يدرى ما يقول.
السادس: أن يكون حذف جزء الجملة لغير ذلك، كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أى: ومن أنفق من بعده وقاتل، بدليل ما بعده، وإنما كان هذا جزء جملة؛ لأن الموصول وصلته فى حكم المفرد.
ومن هذا الباب أيضا حذف الموصول، كما قيل فى قوله تعالى: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار (¬6) وقول حسان رضى الله عنه: PageV01P593
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أمن يهجو رسول الله منكم ... ويمدحه وينصره سواء (¬1)
على ما ذكره النحاة، وفيه نظر. ومنه حذف المضاف والمضاف إليه، كقوله:
وقد جعلتنى من جذيمة أصبعا (¬2)
أى ذا مسافة إصبع، وكذلك من أثر الرسول (¬3) أى حافر فرس الرسول، وحذف المضاف إليه فقط، نحو قوله تعالى: كل في فلك يسبحون (¬4) وكذلك كل ما قطع عن الإضافة مما وجبت إضافته معنى لا لفظا. وحذف الصلة، مثل: جاء من بعد اللتيا والتى، وهو كثير، وحذف المفعول تقدم، والجار والمجرور نحو قوله تعالى:
خلطوا عملا صالحا (¬5) أى بسيئ وآخر سيئا أى: بصالح، ومن بعد أفعل التفضيل، كقولك: الله أكبر أى: من كل شئ قال الزمخشرى فى المفصل: أفعل التفضيل له معنيان:
أحدهما: أن يراد أنه زائد على المضاف إليه فى الخصلة التى هو وهم فيها شركاء.
والثانى: أن توجد مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا، ثم يضاف لا للتفضيل على المضاف إليه، لكن لمجرد التخصيص، كما يضاف ما لا تفضيل فيه نحو قولك: الناقص والأشج أعدلا بنى مروان، كأنك قلت: عادلا بنى مروان. انتهى. PageV01P594
وإما جملة مسببة عن مذكور؛ نحو: ليحق الحق ويبطل الباطل (¬1) أى: فعل ما فعل، أو سبب لمذكور؛ نحو: فانفجرت (¬2) إن قدر: فضربه بها خ خ، ويجوز أن يقدر:
فإن ضربت بها فقد انفجرت خ خ،
فهذا يقتضى أنك إذا قلت: زيد أفضل، فقد قطع عن متعلقه قصدا لنفس الزيادة، كقولك: فلان يعطى ويمنع، فيكون كالفعل المتعدى إذا جعل قاصرا للمبالغة، فعلى هذا لا يكون ذلك إيجاز حذف، بل يكون إيجاز قصر. ويحتمل أن يريد أن تقديره: زيد أفضل من كل أحد. فالمبالغة فى تعميم المفضل عليه، فيكون حينئذ إيجاز حذف، كأحد تقديرى فلان يعطى ويمنع.