ورسوله (¬1) ولما كان صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى بمكان عظيم كان إيذاؤه إيذاءه وعطف الصفات بعضها على بعض إشارة لاستقلال كل واحد منها - كما هو معروف فى موضعه وسيأتى - وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل (¬2) قالوا: من عطف الخاص على العام وفيه نظر؛ لأن المعطوفات إذا اجتمعت فإما أن تقول: إن كلها معطوف على الأول فقوله تعالى: وجبريل معطوف على لفظ الجلالة وإن كان كل واحد على ما قبله فيكون جبريل معطوفا على رسله، والظاهر أن المراد بهم: الرسل من بنى آدم لعطفهم على
الملائكة فليس منه والتحقيق أن يقال: هو من عطف الخاص بعد العام أو من ذكر الخاص بعد ذكر العام وقوله تعالى: سبعا من المثاني والقرآن العظيم (¬3) عكسه إلا أن يكون المراد بالسبع المثانى وبالقرآن العظيم واحدا.
ولنرجع إلى كلام المصنف.
فالقسم الأول: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى والموجب للتأكيد دفع توهم الغلط أو التجوز وهو قسمان تارة بتنزل الثانية من الأولى مع الاختلاف فى معنى الجملتين منزلة التأكيد المعنوى من متبوعه فى إفادة التقرير، كقوله سبحانه وتعالى: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه (¬4) فإن لا ريب فيه وزان نفسه فى قولك: جاء الخليفة نفسه، فإنه بولغ فى وصف الكتاب ببلوغه إلى أقصى الكمال، فجعل المبتدأ ذلك وعرف الخبر باللام، ومع ذلك جائز أن يتوهم السامع قبل التأمل فى قوله سبحانه وتعالى ذلك مجازا فأتبع ذلك بلا ريب فيه، دفعا لهذا التوهم، كما أتبع الخليفة فى قولك: جاء الخليفة نفسه كذا قالوه ولا يخلو عن نظر؛ لأنه أقصى ما يمكن أن يقال: إن دلالة ذلك الكتاب (¬5) على نفى الريب باللازم أما إنه بالمطابقة حتى يكون مثل: جاء زيد فبعيد، ولا يخفى أن هذا تفريع على أن لا ريب ليس نهيا، وقد قيل: إنه نهى معناه لا ترتابوا فرارا مما يوهمه الخبر من نفى وقوع الريب من أحد - وللكلام فى ذلك سبح طويل ليس هذا محله - وكذلك قوله تعالى: كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا (¬6) وجعله كأن لم يسمعها من قسم ما لا موضع له من الإعراب فيه نظر، PageV01P501 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكذا قوله تعالى: إنا معكم إنما نحن مستهزؤن (¬1)؛ لأن إنا معكم أفاد ثبوتهم على اليهودية، وإنما نحن مستهزؤن أفاد رفع الإسلام ورفع نقيض الشئ إثبات له، كذا قيل وفيه نظر؛ لأن الاستهزاء أخص من الثبات على اليهودية لجواز أن يكونوا على اليهودية ولم يكونوا مستهزئين، بأن يتلفظوا بالإسلام خوفا أو لغير ذلك إلا أن يقال: دلالته على معنى زائد لا ينفى تأكيده لمعنى سابق، وقد يعترض أيضا بأن إنا معكم أفاد ثبوتهم على اليهودية ولا ينافى ذلك أن
يكون إسلامهم السابق حقا فقولهم: إنما نحن مستهزؤن أفاد أنهم لم يكونوا مسلمين حين أظهروا الإسلام وحاصله أن إنا معكم أفاد ثباتهم على اليهودية، وإنما نحن مستهزؤن أفاد شيئا زائدا، لا يقال: ليست هذه الآية الكريمة من هذا الباب؛ لأن قوله تعالى: إنا معكم ليست لا محل لها لنصبها بالقول؛ لأنا نقول: هى مستأنفة فى كلام الكفار وقد تقدم مثله وقوله: نحو: هدى للمتقين إشارة إلى القسم الثانى، وهو أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظى فى اتحاد المعنى مثل: هدى للمتقين، فإن معناه أنه بالغ فى الهداية درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة وهذا معنى ذلك الكتاب فإن مدلوله أنه الكتاب الكامل دون غيره وكماله باعتبار الهداية (فوزانه وزان زيد الثانى من قولك: جاء زيد زيد) ولا يخفى أن فى كون ذلك الكتاب (¬2) لا محل لإعرابه نظرا وإن كان هو المختار عند الزمخشرى قال فى الإيضاح: وكذلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون (¬3) فإن معنى لا يؤمنون معنى ما قبله ويجوز أن يكون لا يؤمنون خبرا وسواء عليهم اعتراض (قلت): وعلى الأول لا يصح أيضا أن يكون من هذا القسم؛ لأن سواء عليهم لها محل من الإعراب؛ لأنها خبر إن، ومن الغريب: أن أهل هذا الفن لم يذكروا من أقسام كمال الاتصال أن تكون الثانية صريحة فى تأكيد الأولى بإعادتها بلفظها مثل: قام زيد قام زيد فهى تأكيد بنفسها، فهى أجدر أن يحكم عليها بكمال الاتصال مما هو فرع عنها وملحق بها، ولعلهم إنما تركوا ذلك؛ لأن المؤكد الصريح هو نفس المؤكد فكأنهما جملة واحدة فلا تعدد. PageV01P502