(تنبيه)
:
اعترض الخطيبى على المصنف فقال: التقدير أن الجملة الأولى لا محل لها، والأولى فى البيت لها محل؛ لأنه مقول إما مفعول به أو مفعول مطلق على اختلاف PageV01P497 # أو معنى فقط؛ نحو: مات فلان، رحمه الله! أو لأنه لا جامع بينهما؛ كما سيأتى.
وأما كمال الاتصال: فلكون الثانية:
مؤكدة للأولى؛ لدفع توهم تجوز، أو غلط؛ نحو: لا ريب فيه؛ * فإنه لما بولغ فى وصفه ببلوغه الدرجة القصوى فى الكمال؛ بجعل المبتدأ ذلك خ خ، وتعريف الخبر باللام -: جاز أن يتوهم - السامع قبل التأمل: أنه مما يرمى به جزافا؛ فأتبعه نفيا لذلك التوهم؛ فوزانه وزان نفسه فى: جاءنى زيد نفسه خ خ، ونحو: هدى للمتقين؛ فإن معناه: أنه فى الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة؛ وهذا معنى: ذلك الكتاب؛ لأن معناه - كما مر -: الكتاب الكامل، والمراد بكماله: كماله فى الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت فى درجات الكمال؛ فوزانه وزان زيد الثانى فى: جاءنى زيد زيد خ خ.
فى القول هل هو متعد أو لازم؟ قلت: الأولى فى البيت لها محل باعتبار الحكاية؛ لأن قال متسلط عليها على المشهور، وباعتبار المحكى هى مستأنفة لا محل لها؛ لأن أرسوا جملة مستأنفة، والمقصود هنا إنما هو تعليل عدم وصل المحكى عنه.
(الثانى): أن يختلفا خبرا وإنشاء ويكون اختلافهما معنى لا لفظا فيجب الفصل، كقولك: مات فلان رحمه الله، فالأولى: خبرية لفظا ومعنى والثانية: إنشائية معنى لا لفظا؛ لأن لفظ الفعل خبر لا أمر ولا تقل: لأنه ماض كما قال الشارح؛ لأن صيغة المضارع أيضا صيغة خبر ما لم يدخل عليه لام الأمر أو النهى، ويدخل فى هذا القسم صور، أن يكونا خبرين، أولهما: معناه إنشاء، وأن يكونا خبرين، أولهما: معناه خبر، وأن يكونا إنشاءين، أولهما: معناه خبر، وأن يكونا إنشاءين، أولهما: معناه إنشاء، وهذا القسم أيضا مما يأتى فيه الأقسام السابقة كما قدمناه، فالصواب أن ذلك يوجب القطع سواء أكان للأولى محل أم لا بالواو أم غيرها.
(الثالث): أن لا يكون بين الجملتين جامع، وسيأتى تفصيله.
ص: (وأما كمال الاتصال إلى آخره).
(ش): هذا القسم أيضا لا يخفى أنه لا يعود إليه أقسام العطف بغير الواو، وأقسام المحل وعدمه، فكان الاتصال لأحد ثلاثة أمور: أن تكون الثانية مؤكدة أو بدلا أو عطف بيان، وقال السكاكى: وكذا النعت أيضا، والمصنف أسقطه، وسنتكلم عليه، PageV01P498 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذلك لأن التوابع هى هذه الأربعة، والبدل هو المقصود، فإن المبدل منه فى حكم الطرح، وكذلك النعت والمعطوف بيانا والمؤكد كلها هى عين المتبوع، وإذا كان عينه، والعطف يقتضى التشريك كان العطف منافيا لكل من هذه التوابع فعلم أنه لا يجوز حيث أريد أحدهما.
واعلم: أن المراد ينزل منزلة المتبوع هو معنى النسبة ففى قوله تعالى: إنا معكم إنما نحن مستهزؤن (¬1) الاستهزاء
ينزل منزلة التابع للاستقرا فى معكم، ولما قرر السكاكى أن كل واحد من هذه التوابع الأربعة لا مدخل للعطف فيه ذكر ما قد يتخيل أنه صفة، وإن كان فيه الواو فمنه قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم (¬2) فأجاب بأن الواو للحال والجملة حالية ووقعت الحال من النكرة؛ لأنها بعد النفى أولى بذلك من النهى فى قوله