قوله: (ولهذا) أى: ولكون هل أدعى من الهمزة للفعل (لا يحسن: هل زيد منطلق، إلا من البليغ) لأن البليغ لا يستعمل ذلك إلا حيث كان يستفهم عن استمرار الانطلاق، ويحوله لذلك عن الإتيان بالفعل بخلاف غيره. قلت: والكلام إذا ذكرت قواعده استعمله من له فهم، وهذا لا يختص بهذا المحل، وإنما يصرف البيانى كل كلام إلى قواعده، بناء على أنه إذا على أصل وضعه فى اللغة، وأما من لا يتكلم على الوضع فليس الكلام معه، فهذا فيه نظر إن كان المراد بأنه لا يحسن أنه لا ينبغى أن يقع فيكون فى معنى النهى، وإن كان المراد الإخبار بأن ذلك لا يحسن إلا إذا صدر من البليغ، فإن صدر من غيره لم يحسن، أى: لم يستحسن لعدم العلم بأن كلامه مطابق بقرينة.
(تنبيه): قول المصنف: ولاختصاص التصديق بها هو الصواب، وعبارته فى الإيضاح:
ولاختصاصها بالتصديق، والصواب ما فى التلخيص فإن (هل) لا تختص بالتصديق، ولو اختصت به لما استفهم عن التصديق بالهمزة، بل التصديق مختص بهل بمعنى أن (هل) لا تكون بغيره. أما قول المصنف: وهى تخصص المضارع بالاستقبال فهو مقلوب، فإن الاستقبال قد يكون للفعل الماضى، ثم هذه العبارة لا ينبغى أن يقع المضارع بعدها للحال، PageV01P439 # وهى قسمان:
بسيطة: وهى التى يطلب بها وجود الشئ، كقولنا: هل الحركة موجودة؟ خ خ.
ومركبة: وهى التى يطلب بها وجود شئ لشئ؛ كقولنا: هل الحركة دائمة؟ خ خ.
والباقية: لطلب التصور فقط.
قيل: فيطلب ب ما شرح الاسم؛ كقولنا: ما العنقاء؟ أو ماهية المسمى؛ كقولنا: ما الحركة؟ وتقع (هل) البسيطة فى الترتيب بينهما (¬1).
بل الصواب أن يقال: تخصص الاستقبال بالمضارع بمعنى أنه لا يكون المضارع إلا للاستقبال، وهو المقصود وكذلك قوله فى الهمزة مقلوب كما سبق.
هل قسمان: بسيطة ومركبة
:
ص: (وهى قسمان إلى آخره).
(ش): يعنى أن (هل) قسمان: أحدهما: تسمى بسيطة، وهى التى يطلب بها وجود الشئ كقولنا: هل الحركة موجودة؟ والثانى: مركبة وهى التى يطلب بها وجود شئ لشئ كقولنا: هل الحركة دائمة؟ ولك أن تقول: لا يطلب وجود شئ إلا لشئ؛ لأن الوجود لا يقوم بنفسه، ولكن المراد بالأول الصفة، وبالثانى حال يعرض للصفة، ثم لك أن تقول ذلك، ولكن لا يختص بهل بل الهمزة كذلك، ثم البساطة والتركيب ليسا فى (هل) بل فى متعلقها. ثم قوله: يطلب بها وجود يرد عليه أنه قد يطلب بها العدم والتحقيق أنه لا يطلب إلا النسبة الواقعة من وجود وعدم، فليحمل قولهم الوجود على تحقق النسبة من وجودها وعدمها.
(تنبيه): ذكر بعضهم أن الهمزة لا يستفهم بها حتى يهجس فى النفس إثبات ما يستفهم عنه بخلاف (هل)، فإنه لا يترجح عنده نفى ولا إثبات، نقله شيخنا أبو حيان، وللهمزة وهل أحوال معنوية سنعقد لها فصلا فى آخر الباب، ولها أحكام لفظية محلها علم النحو.