ثانيا- النفى والاستثناء
ومنها: النفى والاستثناء؛ كقولك فى قصره: ما زيد إلا شاعر خ خ، و: ما زيد إلا قائم وفى قصرها: ما شاعر إلا زيد خ خ.
ومنها: إنما؛ كقولك فى قصره: إنما زيد كاتب خ خ، و: إنما زيد قائم خ خ، وفى قصرها: إنما قائم زيد خ خ؛ لتضمنه (¬1) معنى: (ما) و (إلا)؛ لقول المفسرين إنما حرم عليكم الميتة (¬2)
ثانيا - النفى والاستثناء:
ص: (ومنها النفى والاستثناء).
(ش): من أدوات الحصر الاستثناء، كقولك فى قصر الموصوف: ما زيد إلا شاعر، سواء كان قصر قلب أو إفراد، وفى قصر الصفة على الموصوف: ما شاعر إلا زيد. قلت:
والاستثناء قصر سواء كان مع النفى أم الإيجاب، كقولك: قام الناس إلا زيدا فإنك قصرت عدم القيام على زيد، لا يقال: لو قصرت عدم القيام على زيد لكان فى قولك:
قام الناس إلا زيدا نفى لقيام غير الناس؛ لأنا نقول: هو قصر لعدم القيام بالنسبة إلى الناس على زيد، كما أنك إذا قلت: ما قام الناس إلا زيدا لم تقصر القيام على زيد مطلقا، إنما قصرت عليه القيام بالنسبة إلى الناس، فقولهم: من طرق الحصر النفى والاستثناء لا يظهر فيه مناسبة للتعرض للنفى.
ومنها: (إنما) كقولك فى قصر الموصوف على الصفة: إنما زيد كاتب، وفى قصره الصفة على الموصوف: إنما قائم زيد.
واعلم أن النحاة يقولون: إن الأخير هو المحصور، فإذا قلت: إنما زيد قائم، فالقائم هو المحصور، ومقتضاه أن تكون هذه الصيغة من قصر الصفة على الموصوف، وعبارة البيانيين هى المحررة فإن الأول هو المحصور، والثانى محصور فيه، وعبارة النحاة فيها تجوز، والصواب أن الأخير محصور فيه، لا محصور غير أنهم تساهلوا فى ذلك كما تساهل الأصوليون فى قولهم: المشترك، وإنما هو مشترك فيه وقد اختلف فى القصر بإنما، فأثبته الجمهور، ونفاه كثير. والمثبتون قيل: بالمنطوق وقيل: بالمفهوم، واستدل الذاهبون إلى أنها للحصر بأمور. منها: إطباق العلماء فى قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة PageV01P401 # بالنصب، معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة. وهو المطابق لقراءة الرفع (¬1)؛ لما مر (¬2)،
بالنصب على أن معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة، لأنه المطابق فى المعنى لقراءة الرفع، فإنها للقصر، فكذلك قراءة النصب، والأصل استواء معنى القراءتين، واعترض على هذا بأنا نمنع حصول القصر فى قراءة الرفع بناء على أن نحو: العالم زيد، لا يفيد الحصر، وقد تقدم فى باب المسند نحو: العالم زيد، وزيد العالم عند السكاكى يفيد أن الحصر فى بعض المواضع، ثم فيه نظر؛ لأن الحصر ليس مستفادا هنا من التقديم بل من عموم الموصول كقولك: كل محرم الميتة، لا يقال: لو كانت للحصر لزم أن لا يكون غير المذكورات محرما؛ لأن المعنى تحريم الأكل، فلا يدخل غيره. ومن أين لنا أن غير هذه المذكورات فى الآية من المأكولات كان محرما ذلك الوقت. ومنها أن (إن) للإثبات و (ما) للنفى، فلا بد أن يكون للقصر ليحصل بالقصر الجمع بين النفى والإثبات، ورد عليه بأن (ما) كافة لا نافية، قال الشيخ أبو حيان: والذى قال ذلك لم يشم رائحة النحو.
قلت: نقل القرافى أن الفارسى قال فى الشيرازيات: إن ما فى إنما نافية لكنى رأيت فى الشيرازيات ما لعله أخذه منه، وهو أنه قال - بعد أن ذكر أن (إنما) للحصر - أن الحصر أيضا فى: شر أهر ذا ناب، وشئ جاء بك، ثم قال: والأول أسهل من هذا؛ لأن معه حرفا قد دل عندهم على النفى، فصار حذف حرف النفى فيه أسهل من هذا؛ لقيام حرف آخر معه مقامه، وليس فى المثالين الأولين شئ من ذلك. انتهى. وليس صريحا فى أنها باقية فى النفى؛ لأن قوله: لأن معه حرفا قد دل على النفى، يريد حرفا يدل على النفى والإثبات وهو إنما، وإنما لم يدل على النفى والإثبات؛ لأن الإثبات مستفاد من اللفظ مجردا عن إنما، ولو أراد بالحرف الدال على النفى (ما) من (إنما) لما قال: فصار حذف حرف النفى فيه أسهل؛ إذ لو كانت باقية على النفى لما كان حرف النفى معها محذوفا، والحق فى ذلك أن الإمام لم يرد إلا أن ما أصلها إذا لم تكن شيئا من الأقسام المعروفة النفى، وإن وضعها الإثبات، والغالب أن الحرفين إذا ركبا وصارا لمعنى آخر يلاحظ فى المعنى التركيبى معنى كل واحد PageV01P402 # ولقول النحاة: (إنما) لإثبات ما يذكر بعده، ونفى ما سواه. ولصحة انفصال الضمير معه؛