نكرة قوله صلى الله عليه وسلم:" التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (¬1) فالمراد التائب من كل ذنب كمن لا ذنب له،
ولا يستقيم أن يراد التائب من ذنب ما كمن لا ذنب له، إلا أن يراد بالذنب الثانى الخصوص فحاصله أنه لا بد من تساويهما عموما وخصوصا فى هذا المثال، وقوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء (¬2) بعد قوله تعالى: قالت إحداهما (¬3) يحتمل أن تكون الأولى هى الثانية وأن لا تكون، وقد تقوم قرينة على أن الثانى غير الأول كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة (¬4)، وكذلك قوله تعالى: يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء (¬5)، وأما قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله (¬6)، فليس الجواب عنه ما قاله الطيبى بل إن إله بمعنى معبود، والاسم المشتق إنما يقصد به ما تضمنه من الصفة فأنت إذا قلت: زيد ضارب عمر، أو ضارب بكر، ألا يتخيل أن الثانى هو الأول، وإن أخبر بهما عن ذات واحدة، فإن المذكور بالحقيقة إنما هو الضربان لا الضاربان، ولا شك أن الضربين مختلفان، ومن أمثلة إعادة المعرفة نكرة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى (¬7) قال الزمخشرى:
المراد بالهدى جميع ما آتاه من الدين والمعجزات والشرائع وبهدى الإرشاد، وأنشد فى الأساس:
دع عنك سلمى قد أتى الدهر دونها ... وليس على دهر لشئ معول (¬8)
ومنه: (إذا الناس ناس والزمان زمان) ومما نحن فيه قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر" (¬9)، قيل: الثانى غير الأول، وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل؛ أى الله هو الدهر المتصرف، وقال الراغب: معناه الله فاعل ما يضاف إلى الدهر، فإذا سببتم الذى تعتقدون أنه فاعل ذلك فقد سببتم الله تعالى، والحق أن المراد لا تسبوا الفاعل الحقيقى PageV01P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الذى تعتقدون أنه الدهر، فإن الله هو الفاعل الحقيقى، فحينئذ الدهر فى الموضعين واحد، فهو على القاعدة وهذا الذى قاله الراغب حسن، إلا أن الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم حين بلغه سب المشركين له:" إنهم يسبون مذمما وأنا محمد" (¬1)، يحتاج إلى تأمل، ومما أعيدت فيه المعرفة معرفة والثانى غير الأول بالقرائن قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به (¬2) ومن ذلك قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء (¬3) فالملك الذى يؤتيه الله العبد لا يمكن أن يكون نفس ملكه فقد اختلفا وهما معرفان؛ لكن يصدق أنه إياه باعتبار أصل الاشتراك فى الاسم كما صرح بنحوه فى قوله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء (¬4) فقد أعاد الضمير فى الفضل المستغرق باعتبار أصل الفضل، ومما ذكرناه يعلم أن قول بعض البيانيين أن تؤتى الملك من يشاء لا يمكن أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمر لا تحقيق له، ونظيرها قوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا (¬5) إلا أن العزة الأولى نظير الملك الثانى، والعزة الثانية نظير الملك الأول وأما قوله تعالى فى سورة البقرة: بالمعروف (¬6) وقوله تعالى فيه أيضا: من معروف (¬7) فهى من إعادة النكرة معرفة، لأن من معروف وإن كان فى التلاوة بعد المعرف فهو فى الإنزال متقدم عليه، وهذه القاعدة تعرض لها الأصوليون فى نحو: صل ركعتين، هل يكون أمرين والثانى تأسيس أو لا وفيها خلاف مشهور، ومما ينبنى على هذه القاعدة، إذا قال: إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت رجلا فعبدى حر، الظاهر أنه لا يجب أن يكون الثانى غير الأول بل إذا رأت رجلا حصل العتق والطلاق، ولو تخللت رؤية رجل بين التعليقين، ثم وجدت رؤية ذلك الرجل بعد التعليق الثانى عتق العبد بلا توقف، ذكر الفرعين الوالد فى بعض تعاليقه، ومما يجب التنبه له، أن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكورا فى كلام واحد، أو كلامين بينهما PageV01P212 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .