(3285) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا» رواه أبو داود.
(3286) وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» رواه أبو داود والنسائي.
(3287) وقوله - عليه السلام -: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» رواه مسلم وغيره.
وابن المبارك يقول في هذا الحديث: نرى أن ذلك كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(تنبيه) : يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:
(أحدها) إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا} [الأنفال: 45] ، وقوله تعالى؛ {ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا} [الأنفال: 15] إلى قوله: {فقد باء بغضب من الله} [الأنفال: 16] .
(الثاني) إذا استنفره الإمام، لقوله سبحانه: {ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض} [التوبة: 38] إلى قوله: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} [التوبة: 39] .
(3288) وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» .
(الثالث)
إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم، والنفير إليهم، لأنهم في معنى حاضري الصف فتعين عليهم كما يتعين عليه لعموم: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] الآية. . . ولم يذكر أبو محمد في الكافي والمقنع تعينه إلا في موضعين، إذا حضر الصف، وإذا حضر العدو بلدة، وكلام ابن المنجا يقتضي أن «حصر» بالصاد المهملة، لأنه قال: ولأن البلد إذا حصر قرب شبه من فيه بمن حضر الصف، وإنما هو بالمعجمة، فإن عبارته في الكافي والمغني كما تقدم.
قال: إذا قام به قوم سقط عن الباقين.
ش: هذا تفسير لفرض الكفاية، وهو يشترك وفرض العين أن الجميع مخاطبون به على الصحيح، وأن الكل إذا تركوه أثموا وقوتلوا عليه، كما في فرض العين سواء، ويخالفه في أنه إذا قام البعض به سقط عن الباقين، بخلاف فرض العين كالصلاة ونحوها، فإنه لا يسقط عن البعض بفعل البعض، قال أحمد في رواية حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، والفرض في ذلك موقوف على غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أن الغير يقوم بذلك سقط
عن الباقين، كما إذا كان ثم جند لهم ديوان لذلك، وفيهم كفاية، أو قوم أعدوا أنفسهم لذلك وفيهم منعة للقاء العدو، ونحو ذلك. وإن غلب على الظن أن لا قائم به وجب على كل أحد القيام به.
(تنبيه) : إذا قام بفرض الكفاية طائفة، ثم قام به أخرى، فهل يقع فعل الثانية فرضا؟ فيه وجهان، وكلام ابن عقيل يقتضي أن فرضيته محل وفاق، وكلام أحمد - رضي الله عنه - محتمل.