(2853) لما روي «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال: «يا عائشة من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة، فقال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» » متفق عليه.
(2854) وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه.
(2855) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
رضاع إلا ما فارق الحولين» رواه الدارقطني.
(2856) وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. رواه أبو داود.
(2857) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا رضاعة لكبير.
(2858) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: لا رضاعة إلا لمن أرضع في
الصغر. رواهما مالك في الموطأ.
(2859) وبهذا يتخصص ما روي «عن زينب بنت أم سلمة - رضي الله عنهما -، قالت: قالت أم سلمة لعائشة - رضي الله عنهما -: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة - رضي الله عنها -: أما لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة، وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرضعيه حتى يدخل عليك» » رواه أحمد ومسلم، وفي رواية عن زينب، عن أمها أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت: أبى سائر أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن أحدا عليهن بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة - رضي الله عنها -: ما نرى هذا إلا رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي.
(تنبيه) : الأيفع.
قال: ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن
ولده، فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته حرمت عليه، ثم تزوجت بآخر ودخل بها، وطلقها أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول، لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به.
ش: أما تحريم المرضعة على الصبي المرضع فلأنها صارت أمه، فدخلت في قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] وأما امتناع تزويج الأول لها فلما علل به الخرقي، من أنها صارت من حلائل أبنائه، لأن المرضع ابن له لما تقدم، والمرضعة زوجته، فهي من زوجات أبنائه، وقيود الخرقي - رحمه الله - واضحه.
قال: ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة.
ش: أما تحريم الكبيرة فلأنها بإرضاعه صارت من أمهات نسائه، وأمهات النساء يحرمن بمجرد العقد، وأما ثبوت نكاح الصغيرة، فلأنها قد صارت ربيبة، ولم يدخل بأمها فلا تحرم، لقوله سبحانه: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] وهذا أشهر الروايتين عن أحمد، واختيار الخرقي وابن عقيل وغيرهما، (والرواية الثانية) ينفسخ نكاح الصغيرة أيضا، لأنهما قد صارتا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه، ولا ريب أن الجمع بينهما محرم، فينفسخ نكاحهما، كما لو عقد عليهما بعد الرضاع جملة، وأجيب عن هذا بأن إزالة الجمع