اشتراط الكفاءة في النكاح
قال: وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل.
ش: الكفاءة شرط لصحة النكاح، على المنصوص والمشهور، والمختار لعامة الأصحاب (من الروايتين) .
(2426) لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب المسلم ممن ترضون دينه وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» رواه الترمذي، وروي مرسلا، قال بعضهم: وهو أصح، ومفهومه أنه إذا لم يرض دينه ولا خلقه لا يزوج.
(2427) وروى الدارقطني بإسناده عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.
(2428) وعن أبي إسحاق الهمداني، قال: خرج سلمان، وجرير في سفر، فأقيمت الصلاة، فقال جرير لسلمان: تقدم. فقال سلمان: بل أنت تقدم، فإنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، لأن الله تعالى فضلكم علينا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - احتج بهما أحمد في رواية أبي طالب.
(2429) وفي مراسيل أبي داود عن الحسن قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج الأعرابي المهاجرة» . ولأنه تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح، كما لو زوجت بغير رضاها، (والرواية الثانية) الكفاءة شرط للزوم النكاح دون صحته، اختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير، وأبو محمد، وابن حمدان، لظاهر قول الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] .
(2430) وقد «زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنتيه من عثمان ومن أبي العاص» ، ونسبه - صلى الله عليه وسلم - من فوق نسبهما.
(2431) وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه - رضي الله عنه - وهي قرشية» .
(2432) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليافوخ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وقال: «إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة» رواه أبو داود. وبنو بياضة من الأنصار، وأبو هند حجام من مواليهم. وزاد أبو داود في المراسيل عن الزهري
فقالوا: يا رسول الله نزوج بناتنا من موالينا؟ فأنزل الله عز وجل: {ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} [الحجرات: 13] الآية، قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. قال عبد الحق الإشبيلي: وقد أسند هذا والمرسل أصح.
(2433) وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.» رواه ابن ماجه، ورواه أحمد، والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة.
(2434) وقد روي الجواز أيضا، عن عدة من الصحابة - رضي الله عنهم - وحديث أبي هريرة إن صح نقول بموجبه، إذ مقتضاه أنه لا يجب
علينا تزويجه، وكذا نقول، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، وقصة عمر، وسلمان إن ثبتتا يحتمل أن ذلك منهما على سبيل الاختيار، يدل على ذلك أن عمر قال: لأمنعن. ولو كان هذا أمرا متحتما لمنع قطعا.
ومن نصر الأولى أجاب عن تزويجه - صلى الله عليه وسلم - بنتيه لعثمان ولأبي العاص بأنهما من العرب، والعرب لا تتفاضل على رواية، وكذلك قال أحمد في رواية أبي طالب وغيره في الجواب عن حديث أسامة، وأسامة عربي جرى عليه الرق، وعلى رواية