اتفاق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما
قال: وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال.
ش: لا إشكال في صحة شرط الربح، ولا في بطلان اشتراط الوضيعة أو بعضها على المضارب، لمنافاة هذا الشرط لمقتضى المضاربة.
ومقتضى كلام الخرقي أن العقد لا يفسد بهذا الشرط، وهو منصوص أحمد والمذهب، لعدم تأثيره في جهالة الربح، وعنه يفسد العقد، لأنه شرط فاسد، أشبه اشتراط فضل دراهم، والله أعلم.
قال: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك.
ش: حكى ابن المنذر هذا إجماعا عمن يحفظ عنه من أهل العلم، لأن المال ما دام في يد المدين لا يصير للغريم إلا بقبضه، ولم يوجد القبض هنا، وخرج أبو البركات الصحة من صحة المضاربة بالعروض، لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة، ودفع الدين، فقد وقع الشراء [والدفع بإذن الغريم] ، فيصير كما لو دفع إليه عرضا، وقال: ضارب به، والله أعلم.
قال: وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول: ضارب بها.
ش: لأن الوديعة ملك لصاحبها، فجازت المضاربة عليها، كما لو كانت حاضرة.
ومراد الخرقي - رحمه الله - بهذه الوديعة: الدراهم والدنانير، إذ غرضه بهذه المسألة بيان أن الوديعة يجوز دفعها لمن هي في يده مضاربة، وقد يقال: إن إطلاقه يشمل ما إذا كانت غير الدراهم والدنانير، فيكون من مذهبه جواز المضاربة على العروض، كالرواية المرجوحة، مع أن المسألة السابقة قد تأتي ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتاب الوكالة
الوكالة بفتح الواو وكسرها: التفويض.
وفي الاصطلاح: التفويض في شيء خاص في الحياة، وهي جائزة بالإجماع، وسنده قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة: 60] . ولهذا «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث السعاة لقبض الصدقات» ، وقوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه} [الكهف: 19] .
(2074) وأيضا «توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة بن الجعد في شراء الشاة» .
(2075) «وتوكيل أبي رافع في تزويج ميمونة» .
(2076) «وعمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة» .