باب الربا والصرف وغير ذلك
قال - رحمه الله تعالى -:
باب الربا والصرف وغير ذلك
ش: الربا مقصور، وأصله الزيادة، والمادة حيث تصرفت لذلك، قال الله سبحانه: {وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} [الحج: 5] أي علت وارتفعت، وقال تعالى: {أن تكون أمة هي أربى من أمة} [النحل: 92] أي أكثر عددا، وقال تعالى: {كمثل جنة بربوة} [البقرة: 265] أي بمكان عال، وهو في الشرع: زيادة في شيء مخصوص.
والصرف بيع أحد النقدين بالآخر قيل: سمي بذلك من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان، وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساء.
«وغير ذلك» أي من حكم العيب إذا وجد في الصرف، وبيان العرايا، والربا نوعان -، قد شملهما كلام الخرقي - ربا
الفضل، وربا النسيئة، وكلاهما محرم، وممنوع منه في الجملة، لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] إن لم نقل: إنها مجملة كما تقدم.
(1831) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه.
(1832) وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه» ، رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وأجمع المسلمون على تحريم ربا النسيئة تحريما لا ريب فيه، وعامتهم على تحريم ربا الفضل.
(1833) ووقع خلاف في الصدر الأول عن أسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير، وابن عباس وعنه اشتهر.
(1834) لما روى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة» رواه البخاري وقد أقر - رضي الله عنه - لأبي سعيد أنه سمع ذلك من أسامة.
(1835) وحديث أسامة في الصحيحين «الربا في النسيئة» وفي رواية «إنما الربا في النسيئة» وفي أخرى «لا ربا فيما كان يدا بيد» وهذه أصرحها، ثم قد صار إجماعا، ورجع من تقدم إلى قول الجماعة، واختلف في رجوع ابن عباس، وبالجملة
يشهد لقول العامة إطلاق ما تقدم.
(1836) وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما.
(1837) وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» متفق عليه وفي رواية لأحمد والبخاري «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» .
(1838) وفي الصحيح أيضا هذا المعنى من حديث فضالة بن عبيد، وأبي بكرة - رضي الله عنهما -، وحديث أسامة لا يقاوم هذه، لكثرة رواتها، وصراحة دلالتها، إذ هي دلالة منطوق بلا ريب،