ثم إن المبين لكتاب ربه - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أصحابه نجوم الهدى، الذين خوطبوا بالحكم إنما حكموا بالمثل لا بالقيمة.
(1795) م - «فعن جابر - رضي الله عنه - قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد.» رواه أبو داود وابن ماجه.
(1796) وعنه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة» . قال: والجفرة، التي قد ارتعت. رواه الدارقطني.
(1797) وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر - رضي الله عنه - لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا. فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم
معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، ثم قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه مالك في الموطأ.
(1798) وعن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومعاوية، - رضي الله عنهم -: في النعامة بدنة.
(1799) وعن عمر - رضي الله عنه - أنه حكم في حمار الوحش ببقرة.
(1800) وعن ابن عباس، وأبي عبيدة - رضي الله عنهما -، أنهما حكما فيه ببدنة، لا يقال: الحكم بذلك لأنه وافق القيمة، لأنا
نقول: الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حكم حكما عاما، وكذلك الصحابة، وعمر وعبد الرحمن، - رضي الله عنهم -، لم يحضرا الظبي، ولا سألا عن صفته، ووجوب القيمة متوقف على ذلك، أما وجوب النظير في الصورة تقريبا فلا يتوقف على ذلك. انتهى.
والمرجع في النظير إلى ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أصحابه، فإن لم يكن فقول عدلين من أهل الخبرة وإن كانا قتلا، وبيان تفاصيل ذلك له موضع آخر.
وقول الخرقي: إن كان المقتول دابة. يحترز عما إذا كان طائرا كما سيأتي، فأطلق الدابة على ما في البر من الحيوان، وهو عزيز إذ الدابة في الأصل لكل ما دب، ثم في العرف للخيل والبغال والحمير، وكأنه - رحمه الله - نظر إلى قوله سبحانه: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38] الآية، والله أعلم.
قال: وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه، إلا أن
تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة.
ش: هذا قسيم: إن كان المقتول دابة. وملخصه أن الطيور على أربعة أقسام (أحدها) النعامة، وسماها طيرا لأن لها جناحين، وفيها بدنة بلا ريب، لقضاء الصحابة بذلك، ولشبهها لها في الصورة (الثاني) الحمام، فيجب فيه شاة.
(1801) لأن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، - رضي الله عنهم - حكموا بذلك، ويلحق به ما أشبهه مما يعب الماء، أي:
يكرعه كرعا ككرع الشاة، ولا يأخذه قطرة قطرة كالعصفور ونحوه، فيجب فيه شاة، لشبهه لها في كرع الماء.
(الثالث) ما كان أصغر [من الحمام] ولم يشبهها، فتجب قيمته، لتعذر مثله من النعم.