(1751) وعن نافع، «أن ابن عمر، - رضي الله عنهما -، قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . رواه الترمذي.
(1752) وفي مسلم وغيره «عن عائشة، - رضي الله عنها -، قالت: حاضت صفية، قالت عائشة: فذكرت حيضها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال
- صلى الله عليه وسلم -: «أحابستنا هي؟» . قلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلتنفر» .
أما انتفاء الفدية فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرها في شيء من الأحاديث، ولو وجبت لذكرها، وحكم النفساء حكم الحائض.
(تنبيه) : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل مفارقة البنيان لزمها الرجوع والوداع، فإن لم ترجع ولو لعذر فعليها الدم، ولو كان الطهر بعد مفارقة البنيان فلا رجوع عليها، والله أعلم.
قال: ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما، حتى يطوف بالبيت.
ش: قد تقدم أن طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به، فإذا تركه الإنسان، ورجع إلى بلده، فإنه لا بد أن يرجع من بلده، ليأتي بركن الحج، ويرجع حراما عن النساء، إن كان قد رمى جمرة العقبة، وإلا فحراما عن كل شيء كما تقدم، وقد دل على الأصل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفية: أحابستنا هي؟» . فدل على أن الطواف يحبس صاحبه. والله أعلم.
قال: وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة.
ش: لا بد من تعيين النية لطواف الزيارة، فإذا طاف للوداع، أو مطلقا، لم يجزئه عن طواف الزيارة، [نظرا] لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى» . الحديث، وهذا لم ينو طواف الزيارة، فلا يكون له، ونبه بهذا على مذهب مالك، - رحمه الله -، في أنه يجزئه ذلك، والله أعلم.
قال: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد.
ش: هذا هو المذهب المختار للأصحاب، والمشهور عن أحمد في الروايتين، حتى إن القاضي في تعليقه لم يذكر غيره، ورواه عن أحمد سبعة من أصحابه، وذلك لما تقدم من أن الصحيح أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - كان نسكه القرآن، والخصم يسلم ذلك، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف إلا طوافا واحدا.
(1753) كما صرح به جابر - رضي الله عنه - فقال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن الحج والعمرة، وطاف لهما طوافا واحدا» . رواه الترمذي والنسائي.
(1754) وعنه أيضا قال: «لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول» . رواه الجماعة إلا البخاري.
(1755) وروى عبد الله بن عمر، - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا» . رواه الترمذي وهذا لفظه، والنسائي وقال: «إن ابن عمر، - رضي الله عنهما -، قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا، وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله» .
(1756) وفي الصحيحين أيضا معنى هذا عنه - رضي الله عنه -، في حديث طويل، لما حج حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير - رضي الله عنهما -.
(1757) وعن عائشة، - رضي الله عنها -، في حديثها الصحيح - وسيأتي إن شاء الله تعالى - قالت: «وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» .