نحر الهدي
قال: وينحر إن كان معه هدي.
ش: في حديث جابر - رضي الله عنه -: «رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» . ولا فرق في ذلك بين الواجب والتطوع، فلو لم يكن معه هدي، وعليه هدي واجب اشتراه ونحره، وإلا فإن أحب الأضحية اشترى ما يضحي به.
وقوله: وينحر إن كان معه هدي. النحر مختص بالإبل، وأما غيره فيذبح، وكأنه أشار بذلك إلى أن الأولى في الهدي أن يكون من الإبل، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إشكال في ذلك، وفي مسنونية سوقه، ووقفه بعرفة، والجمع فيه بين الحل والحرم، والله أعلم.
الحلق والتقصير
قال: ويحلق أو يقصر.
(1705) ش: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» . متفق عليه، والسنة البداءة بالجانب الأيمن لهذا، ويخير بين الحلق والتقصير كما اقتضاه كلام الخرقي، ولا ريب فيه، وقد قال سبحانه: {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] .
(1706) قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه، وقصر بعضهم» ، متفق عليه.
(1707) وثبت عنه أنه دعا للمحلقين بالرحمة، وفي رواية بالمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة، [والأولى الحلق] ، ولهذا قدمه الخرقي، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1708) وقد قال – - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين» قال: ذلك في الثالثة أو الرابعة» . والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية لله تعالى، لأن المقصر مبق على نفسه بعض الزينة التي ينبغي للحاج أن يكون مجانبا لها.
(1709) وقيل: إن سبب دعائه – - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين ثلاثا أنه لما أمرهم يوم الحديبية [بالحلاق] لم يقم أحد منهم، لما في أنفسهم من أمر الصلح، فلما حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة، تبادروا إلى ذلك.
(1710) وقد ورد في مسلم من «حديث أم الحصين أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة» ، هذا يدل على أن الحديبية لم يكن لها اختصاص بذلك.
وهل يستثنى من ذلك من لبد أو عقص، أو ظفر؟ ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب عدم استثنائه، وعموم كلام أحمد يقتضيه، قال في رواية حنبل والميموني: إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل، وذلك للعمومات المتقدمة، (وعن أحمد) - رحمه الله -: من فعل ذلك فليحلق.
(1711) وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. رواه مالك في الموطأ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه وحلق.
(1712) ويروى عنه – - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لبد فليحلق» قال أبو محمد: والأول أصح إلا أن يثبت الخبر.
(1713) إذ عمر خالفه ابن عباس - رضي الله عنهم -، فتسلم العمومات المتقدمة، وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكون الحلاق أفضل لا لتعينه. انتهى.