(1015) وعن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في قميص وحلة نجرانية، الحلة ثوبان» ، رواه أحمد وأبو داود، لكن الثابت في تكفينه هو الأول، ويجعل المئزر مما يلي جلده كما يفعل بالحي، وهل يزر القميص؟ فيه [روايتان] : إحداهما - وهي اختيار الخرقي -: لا يزر عليه القميص، نظرا لحال الحي في نومه، بل وهو الأفضل له مطلقا إلا لحاجة.
(1016) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان قميصه مطلقا، (والثانية) : يزر عليه نظرا لحال الحي في زينته. والله أعلم.
قال: ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس.
ش: يجعل الطيب في مفاصل الميت ومغابنه، وما ينثني من الإنسان، كطي الركبتين وتحت الإبطين، وأصول الفخذين.
(1017) لأن أحمد روى في مسائل صالح أن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وفي مواضع سجوده تكريما لها.
(1018) ويفعل به كما يفعل بالعروس، كذا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1019) ويروى أن أنسا - رضي الله عنه - لما ما طلي بالمسك، من قرنه إلى قدميه.
(1020) وعن ابن عمر أنه طلا ميتا [بالذريرة] .
قال: ولا يجعل في عينيه كافورا.
ش: لأن الكافور يفسدهما.
قال: وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا.
(1021) ش: «قالت عائشة - رضي الله عنها -: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل» .
(1022) وقبل الصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم بكى، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لن يجمع الله عليك موتتين.
قال: وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل. وحمل.
ش: [إذا خرج من الميت شيء يسير بعد وضعه في أكفانه لم
يعد إلى الغسل] بلا خلاف نعلمه بين أصحابنا، لما في ذلك من الحرج والمشقة، والتأخير المخالف للسنة، مع أن الخارج لا يبطل الغسل، إنما ينقض الوضوء.
وفي الكثير روايتان، أشهرهما - وهي المختارة عند الأكثرين - أن حكمه حكم اليسير لما تقدم، قال الخلال: روى جماعة أنه لا يعاد، وما رواه ابن منصور يمكن أن يكون. قاله مرة (والثانية) : - وهي أنصهما، وظاهر كلام الخرقي - أنه يعاد، بخلاف اليسير، لفحشه، ولأن مثله يؤمن في المرة الثانية، لتحفظهم، واحترازهم بالتلجم، قال ابن الزاغواني: قال بعض الأصحاب: إنما يعاد إذا كان قبل السبع، أما بعدها فلا، وهو حسن. وإذا قلنا: لا يعاد. ففي غسل الكفن وجهان، الغسل لعدم المشقة في ذلك، وعدمه تبعا للميت.