كتاب الشهادات
ش: الشهادات جمع شهادة وهي الإخبار عما شوهد أو علم، ويلزم من ذلك اعتقاد ذلك، ومن ثم كذب الله المنافقين في قولهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - {نشهد إنك لرسول الله} [المنافقون: 1] لأن قلوبهم لم تواطئ ألسنتهم، والشهادة يلزم منها ذلك، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وإذا لم يصدق إطلاق نشهد.
انتهى ومن ذلك قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] أي من حضر منكم الشهر، وقوله تعالى: {والله على كل شيء شهيد} [المجادلة: 6] أي محيط، فالأول من الحضور، والثاني من الإحاطة بالشيء، وهو أعم من الأول، واشتقاقها قيل: من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما يشاهده وقيل لأن الشاهد بخبره يجعل الحاكم كالشاهد للمشهود عليه، وتجيء الشهادة بمعنى الخبر.
(3823) ومنه «قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: شهد عندي رجال
مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» ، ولا نزاع في مشروعية الشهادة والإشهاد، وقد شهد لذلك قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] .
(3824) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» رواه مسلم وغيره، في عدة أحاديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
قال: ولا يقبل في الزنا إلا أربعة.
ش: هذا إجماع ولله الحمد، وقد شهد له قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] وقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13] الآية، وحكم اللواط حكم الزنا، على أنه قد يدخل في اسم الزنا، وكذلك حكم من أتى البهيمة إن قلنا يحد وإن قلنا يعزر فهل يكتفى بشاهدين كبقية التعزيرات، أو لا بد من الأربعة؟ فيه وجهان.
(تنبيه) حكم الشهادة على الإقرار بالزنا حكم الشهادة على المقر به وهو الزنا، لا يثبت إلا بأربعة في رواية، وفي أخرى حكم بقية الإقرارات، يثبت بشاهدين والله سبحانه أعلم.