كتاب الجزية
ش: الجزية قال أبو محمد: الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام. وظاهر هذا التعريف أن الجزية أجرة الدار. قال: مشتقة من جزاه بمعنى قضاه، كقوله: {لا تجزي نفس عن نفس شيئا} [البقرة: 48] .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية: اسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم، لأخذها منهم صغارا، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. قال أبو العباس: وهذا أصح، وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة، والأصل في جوازها الإجماع. وقد شهد له قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] ، إلى: {وهم صاغرون} [التوبة: 29] . وما تقدم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من نصارى نجران.
(3468) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي - صلى الله عليه وسلم - وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة
تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» . قال: كلمة واحدة؟ قال: «كلمة واحدة، قولوا: لا إله إلا الله» . قالوا: إلها واحدا؟ {ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق} [ص: 7] . قال: فنزل فيهم القرآن: {ص والقرآن ذي الذكر} [ص: 1] إلى قوله {إن هذا إلا اختلاق} [ص: 7] » . رواه أحمد والترمذي وحسنه، في أحاديث أخر.
من تقبل منه الجزية
قال: ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه، ومن سواهم فالإسلام أو القتل.
ش: قد تقدم أن الجزية تقبل من اليهود والنصارى والمجوس، وإن كانوا من العرب، ولا تقبل ممن سواهم على المذهب وإن كانت لهم صحف على الأشهر، ونزيد هنا بأن ظاهر كلام الخرقي أن من أحد أبويه غير كتابي فاختار دين الكتابي أنه تقبل منه الجزية. وكذلك ظاهر كلامه أن من انتقل إلى أحد هذه الأديان الثلاثة بعد مبعث سيدنا ونبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تقبل منه الجزية، وهو أحد القولين في الصورتين، نظرا لعموم النص.
وشرط الخرقي لكل من تقبل منه الجزية أن يكون مقيما
على ما عوهد عليه، من بذل الجزية في كل عام، لقوله سبحانه: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] . أي: يلتزموا أداءها والتزام أحكام الملة، من ضمان الأنفس والأموال وإقامة الحدود، وغير ذلك على ما هو مقرر في بابه، إعمالا لحكم الإسلام لنسخه كل ملة.