الخامس القليل من دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه فإنه يعفى عنه كما جزم به الرافعي في آخر صلاة الخوف لكنه لم ينص على الماء بخصوصه وإنما أطلق العفو ومقتضاه أنه لا فرق وهو أيضا متجه ووراء ذلك وجهان آخران حكاهما ابن الرفعة في الكفاية أحدهما العفو قليلا كان أو كثيرا والثاني التنجيس مطلقا
السادس الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على أصح الوجهين كما ذكره الرافعي أيضا في شروط الصلاة وعلله بالمشقة في صونه عنه ولهذا لو كان مستجمرا فإنه ينجسه كما جزم به الرافعي وادعى النووي في شرح المهذب أنه
لا خلاف فيه لكنه حكى في التحقيق وجها بخلافه
السابع الصبي إذا أكل شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه فإنه كالهرة في عدم التنجيس كذا ذكره ابن الصلاح في فتاويه وهي مهمة نفيسة ولهذا قال الغزالي إن هذا الخلاف لا يجري في حيوان لا يعم اختلاطه بالناس وخالف المتولي فحكاه فيما إذا اكل السبع جيفة ثم غاب
واعلم أن صاحب الحاصل شرط في الدليل المخصص لمفهوم المخالفة أن يكون راجحا على المفهوم وتبعه عليه البيضاوي في المنهاج لأنه إن كان مساويا كان ترجيحا بلا مرجح وإن كان مرجوحا كان العمل به ممتنعا ولم يذكر الإمام في المحصول هذا القيد وهو الصواب لأن المخصص لا يشترط فيه الرجحان ولهذا جوزوا تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد والقياس
مسألة
2
إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم مؤكدا بكل ونحوها ام لا وبه صرح الماوردي والروياني في البحر كلاهما في كتاب القضاء وهو قريب من قولهم يجوز نسخ الحكم سواء اقترن المنسوخ بقوله أبدا أم لا وحكى الروياني وجهين لأصحابنا في جواز نسخ المقترن بالأبدية وما في معناه كنسخ المقيد بوقت قبل انقضاء وقته
وقياس ذلك اجراؤهما في تخصيص المؤكد بكل وأجمعين ونحوهما وقد نص القرافي في شرح المحصول في الكلام على التلأويلات البعيدة عن المازري في شرح البرهان أنه يمتنع التخصيص وعن غيره أنه رد ذلك وفي المسألة زيادات ذكرتها في الكوكب الدري فراجعها
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) إذا قال طلقتكن كلكن أو اعتقتكم جميعكم ونوى إخراج بعضهم فإنه لا يقع على المخرج طلاق ولا عتاق كما سبق نقله عن الماوردي والروياني