التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

24

ذكر الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالإجماع ثم اختلفوا فقيل يجب البحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص ونقله الآمدي عن الأكثرين وابن سريج قال وذهب القاضي

وجماعة إلى أنه لا بد من القطع بعدمه ويحصل ذلك بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا

وحكى الغزالي قولا ثالثا أنه لا يكفي الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفائه

قال ابن الحاجب وهكذا القول في كل دليل مع معارضة نعم هل يجب قبل ذلك اعتقاد عمومه أم لا قال الصيرفي يجب ذلك فإن ظهر مخصص فيتغير ذلك الاعتقاد

وقال إمام الحرمين والآمدي وغيرهما إن ما قاله الصيرفي خطأ

واعلم أن الإمام فخر الدين قد حكى الخلاف في المحصول والمنتخب على كيفية أخرى مخالفة للطريقة المشهورة التي قدمناها فقال جوز الصيرفي التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ومنعه ابن سريج ولم يرجح منهما شيئا هنا لكنه أجاب عن دليل ابن سريج وسكت عن دليل الصيرفي فأشعر كلامه بالجواز ولهذا صرح به صاحب الحاصل فقال إنه المختار وتابعه عليه البيضاوي لكنه جزم بالمنع فيه أعني في المحصول في أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخطاب

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع

(1) جواز الحكم عند إقامة البينة بدون الاعذار إلى الغريم جوزه

الشافعي ومنعه أبو حنيفة ولا شك أن حكم الحاكم بالبينة او بالإقرار قبل الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه

(2) ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلع وهو مبني على مقدمة وهي أنه إذا علق الطلاق فقال إن اعطيتني ألفا فأنت طالق فإنها تطلق بأي نقد أعطيته إلا انها إذا أعطته غير الغالب كان للزوج رده والمطالبة بالغالب بخلاف مالو قال مثلا طلقتك على الف فإنه ينزل على الغالب على قاعدة المعاملات لكونه ليس بتعليق وإن كان هناك دراهم عددية ناقصة أو وازنة نزلت المعاملة عليها على الصحيح بخلاف التعليق فإنه لا ينزل عليها بل على الدرهم الشرعي وهو الوازن فلو فسره المعلق بالدراهم المعتادة وكانت زائدة قبلنا تفسيره على المذهب ولو كان الغالب في البلد هي المغشوشة فقال البغوي والمتولي ينزل اللفظ عليها وقال الغزالي لا ينزل وجعل التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة قال الرافعي ويشبه أن يكون ما قاله الغزالي هو الأصح

إذا علمت هذه المقدمة فإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة فهل نراجعه ليعبر عن مقصوده أم ناخذ بالظاهر إلا أن يعبر فيه احتمالان حكاهما الرافعي عن البسيط ورجح في الروضة من زوائده الثاني فقال إنه الأفقه وهذا الفرع في الحقيقة من القواعد المهمة

(3) ومنها إذا لاعن زوجته وانتفى عن ولدها ثم استلحقه فقال شخص للولد لست ابن فلان فهو كما قاله لغير المنفي والصحيح فيه أنه قذف صريح وبحث الرافعي فيه وزاد النووي عليه فقال الراجح فيه ما قاله الماوردي فإنه قال هو قذف عند الإطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد فإن ادعى احتمالا ممكنا كقوله لم يكن ابنه حين نفاه قبل قوله بيمينه ولا حد عليه قال والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق حيث لا نحده هناك حتى نسأله لأن اللفظ كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظة القذف فحد بالظاهر إلا أنه يذكر محتملا هذا كلامه وهو موافق لما رجحه من زوائده في المسألة السابقة فتفطن لهذه القاعدة المهمة

— Page 97 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।