مسألة
21
العموم الوارد من الشرع كالمسلمين والمؤمنين ونحوهما هل يتناول الرقيق فيه مذهبان الأكثرون كما قاله ابن الحاجب نعم لأنهم منهم والثاني إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم وإن كان بحق الآدميين فلا لأنه قد ثبت صرف منافعه إلى سيده فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض وحكى الماوردي في
الحاوي والروياني في البحر كلاهما في كتاب القضاء في المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا من غير ترجيح أحدها يدخلون مطلقا لما سبق والثاني لا مطلقا لأنهم أتباع والثالث إن تضمن الخطاب تعبدا دخلوا وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) وجوب الإحرام بالحج أو العمرة إذا إذن له السيد في دخول الحرم فإنه قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لا يدخل مكة أحد إلا محرما والصحيح عدم الوجوب
(2) وومنها وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها لأن المانع من جهة السيد قد انتفى والصحيح أيضا المنع
مسألة
22
لفظ الذكور وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة كالمسلمين وفعلوا ونحو ذلك لا يدخل فيه الإناث تبعا خلافا للحنابلة كذا ذكره الآمدي وابن الحاجب وصححه أيضا من اصحابنا الماوردي
في الحاوي والروياني في البحر كلاهما في باب القضاء
دليلنا عطفهن عليهم في قوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} إلى آخر الآية والعطف يقتضي المغايرة فإن ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليهن ففائدة التأسيس أولى
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
أحدها إذا وقف على بني زيد فإنهن لا يدخلن
الثاني إذا قال وقفت على بني تميم أو بني هاشم ونحو ذلك فالأصح دخولهن لأن القصد الجهة
الثالث لو خاطب ذكورا وإناثا ببيع أو وقف أو غيرهما فقال بعتكم أو ملكتكم أو وقفت عليكم فالقياس عدم دخولهن فإن ادعى إرادتهن فالقياس القبول ما دام له الرجوع عن الإيجاب بإن كان ذلك قبل القبول أو بعده وكان الخيار باقيا فإن كان بعد اللزوم فقد يقال لا يقبل لتعلق حق الذكور لا سيما أن الحمل عليه مجازا والمجاز لا يصار إليه إلا بدليل يدل على ترك الحقيقة ولا يكفي مجرد وجود العلاقة لأنها مصححة للآستعمال لا للحمل
إذا علمت ما ذكرته بحثا فاعلم ان القاضي أبا الفتوح صاحب كتاب أحكام الخناثا قد ذكر في آخر كتابه ما يخالف ذلك فقال
لو كان له رقيق كفار فقال من آمن منكم فهو حر دخل فيه الذكور والإناث والخناثا وكذا لو قال كل نفس آمنت فهي حرة وما ذكره آخرا قد يشكل على ما إذا قال وكلت كل من أراد بيع داري في بيعها فإنه لا يصح كما جزم به الرافعي وقال لا بد أن يكون معينا نوع تعيين وقد يجاب بأن اختصاص العتق بالملك قرينة تقتضي تخصيص الكلام به بخلاف التوكيل فإنه لا قرينة بالكلية وقد بسطت المسألة في كتابنا إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل
الرابع إذا صلت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح فهل تقول فيه وما أنا من المشركين وتقول أيضا وأنا من المسلمين أو تأتي بجمع المؤنث لم أر من صرح بالمسألة والقياس الثاني بلا شك لكن روى الحاكم في مستدركه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن فاطمة هذا الذكر في ذبح الأضحية بلفظ الذكور فقال لها قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي إلى قوله من المسلمين