الرابع إذا قال وقفت على الأكبر من أولاد أبي أو أفقههم ونحو ذلك وكان الواقف بتلك الصفة فإن قلنا إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه صح وصرف إلى غيره من اتصف بتلك الصفة وإن قلنا يدخل فيحتمل القول به ههنا أيضا وحينئذ فيبطل الوقف لأنه يصير وقفا على نفسه ويحتمل الصحة ويكون بطلانه في النفس قرينة دالة على إخراجها
وهذا كله إذا أطلق أو أراد العموم فإن أراد ماعدا نفسه صح
وكان ابن الرفعة يفتي في هذه المسألة بالصحة مطلقا وعمل به فإنه وقف وقفا على أفقه أولاد أبيه وبقي هو يتناوله لأجل ذلك وما صدر منه مردود كما أوضحته في الهداية إلى أوهام الكفاية
الخامس لو عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق ففي طلاق زوجته وجهان حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني وللمسألة التفات إلى قواعد أخرى ذكرناها في الاشتقاق
السادس إذا قال امرأة كل من في السكة طالق نقل الرافعي في الباب الثاني من أركان الطلاق عن القاضي شريح الروياني
أنه قال حكى جدي عن بعض الأصحاب أنه لا يقع طلاقه قال والصحيح أنه يقع
واعلم أن النوري قد عبر في الروضة عن هذه المسألة بقوله وأنه لو قال كل امرأة في السكة طالق وزوجته في السكة طلقت على الأصح هذه عبارته وهو عكس ما صوبه الرافعي نعم وقع في بعض نسخ الرافعي وهي في السكة أعني بضمير المؤنث وهو تحريف ولعله السبب في انقلاب المسألة على النوري
السابع إذا قال العبد لسيده إن اعتقت عبدا اليوم فلك دينار فأعتق المتكلم فيتجه بناؤه على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا
فإن أعتق غيره فإن كان قبل عتق المتكلم فالقياس تخريج الوجوب في ذمة المتكلم على أن السيد هل يجب له على عبده شي ام لا
وإن كان بعده وصححنا ذاك وهو ما قبل العتق فهذا أولى وإن لم نصححه فالمتجه البطلان هنا لعدم أهليته حال الالتزام بخلاف التزامه في حق نفسه فإنه صحيح للضرورة
فإن خاطب العبد بذلك أجنبيا فأعتق الأجنبي عبده فيتجه بناؤه وقياس الطلاق من هذا الفرع لا يخفى وقد يتجه بناؤه على ضمان العبد بغير إذن سيده أو على التزام الأمة مالا للزوج على خلعها بغير الإذن وإن كان الصحيح في الخلع الصحة لظهور الغرض فيه بخلاف الضمان ويتجه إلحاق العتق بالخلع لا بالضمان
الثامن هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فيه وجهان حكاهما الرافعي من غير ترجيح وبناهما على هذه القاعدة قال وأما الجمع بينها وبين أختها أو أمها أو بنتها فلا يجوز له ذلك وقيل فيه وجهان أيضا
وأما نكاحه بلا ولي ولا شهود ففيه وجهان وأصحهما الجواز قال الشيخ أبو حامد وهما مبنيان على ما ذكرناه فإنه قد قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل
قلت ودخول هذا وأمثاله في هذه القاعدة فيه نظر لأن المحكوم عليه هنا إنما هو نفي ماهية النكاح عند انتفاء ذلك فتنتفي تلك الماهية ايضا في حقه عملا بهذا الحديث ولم يأت بلفظ عام للأشخاص حتى نقول هل دخل فيهم أم لا فاستحضر ما ذكرناه وأخرجه هو وأمثاله عن هذه القاعدة بخلاف نحو قوله عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لأن معناه
لا ينكح أحد وحينئذ فيصح تخريج الخلاف المتقدم في العمة والخالة عليه
التاسع لو قال والله لأضربن جميع من في الدار لم يدخل الحالف في اليمين كذا ذكره في كتاب الوصية من البحر قبيل باب الوصية للقرابة بنحو ورقتين وشيء