مسألة
1 17
المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن كقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} فمقتضاه الإيجاب من كل نوع لم
يقم الدليل على إخراجه كذا نص عليه الشافعي في باب الزكاة من كتاب الرسالة وكذلك في البويطي ونقله ابن برهان في الوجيز عن الأكثرين وكذلك الآمدي وابن الحاجب ثم اختارا خلافه
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما وقع في العبادي أن واقف مدرسة شرط في مدرسها أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاث وهي التفسير والأصول والفقه فهل يجب الأخذ من كل واحد منها أم يكفي الأخذ من علم واحد
(2) ومنها صحة الاستدلال بالآية المذكورة على ما وقع وفيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه كالخيل ونحوه
مسألة
18
إطلاق الأصوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم
وصرح بعضهم بعدم دخوله
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) دخول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات ونحوها في المهايأة وفيه خلاف والأصح الدخول
(2) ومنها إذا غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا يوم الثامن فإنه لا يجزيهم على الأصح لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه وهو كثير بخلاف التقديم فإنه نادر فلا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام عرفة يوم تعرفون أو اليوم الذي يعرف الناس فيه
(3) ومنها أن المتمتع يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج لقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} أي في زمنه أو مدته أو نحو ذلك فلو أراد تأخير التحلل الأول إلى ما بعد أيام التشريق بأن يؤخر الحلق والطواف ويصومها في ذلك الوقت لكونه في زمن الحج فإنه لا يجوز على الصحيح في الرافعي وعلله بقوله لأنها صورة نادرة فلا تكون مرادة من الآية بل تحمل الآية على الغالب المعتاد
مسألة
19
المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان خبرا أو أمرا أو نهيا كقوله تعالى {وهو بكل شيء عليم} وقول القائل من
احسن إليك فأكرمه أو فلا تهنه كذا قاله في المحصول ثم قال ويشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة قال في الحاصل وهو الظاهر
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
احدها إذا قال نساء المسلمين طوالق ففي طلاق زوجته وجهان صحح النووي من زوائده أنه لا يقع وعلله بأن الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل وجزم الرافعي بنحوه أيضا فقال إذا قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق زوجته لأنه عطف على نسوة لم يطلقن كذا ذكره في الكلام على الكنايات وهو صريح في أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وأن التصريح به بعد ذلك لا يفيد
ويؤخذ من الثاني مسألة أخرى وهو ان العطف على الباطل
باطل حتى إذا أشار إلى أجنبية فقال طلقت هذه وزوجتي لا تطلق زوجته
الثاني لو وقف على الفقراء فافتقر فإن الراجح على ما ذكره الرافعي أنه يدخل فإنه قال يشبه أن يكون هو الأصح وقال الغزالي لا يدخل وكذلك السرخسي في الأمالي وعلله بأن المتكلم لا يدخل في كلامه واستدل الغزالي بنحوه أيضا
الثالث لو وقف مسجدا ونحوه فإن الواقف يدخل مع أنه لو صرح بإخراج نفسه لم يستحق
وإذا تأملت هذه الفروع واستحضرت ما سبق نقله من كون اكثر الأصوليين على الدخول وتاملت قول عثمان رضي الله عنه حين وقف بئرا رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين علمت أن ما قاله النووي مردود دليلا ونقلا من كلام الفقهاء والأصوليين