التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

السابقة

(3) ومنها وإن لم يوصف بالأداء والقضاء ما إذا قال بع هذه السلعة في هذا الشهر فلم يتفق بيعها فيه فليس له بيعها بعد ذلك كما ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة وزاد في الروضة

فقال وكذلك العتق وأما الطلاق ففي الشامل وغيره عن الداركي انه إذا كانت مطلقة يوم الجمعة كانت مطلقة في يوم السبت قال النووي وفيه نظر

مسألة

10

قال الآمدي في الإحكام يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية خلافا للمعتزلة

واستدلوا بأن الوجوب إنما كان لقهر النفس وكسرها والنيابة تأبى ذلك

واجاب أصحابنا بأن النيابة لا تأباه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة

ومن فروع المسألة

(1) ما استدل به الآمدي وهو النيابة في حج الفرض عن الميت والمعضوب وكذا في حج النفل للوارث في أصح القولين

(2) ومنها صب الماء على أعضاء المتطهر وكذا المتيمم وقيل يمتنع عند القدرة

(3) ومنها صوم الولي عن الميت كما اختاره النووي وجماعة

(4) ومنها ركعتا الطواف يفعلهما الأجير عن الذي يحج عنه تبعا للطواف كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية وحكى معه وجها أن الركعتين تقعان عن الأجير ولكن تبرأ ذمة المحجوج عنه بما فعل وقياس وقوعهما عن الميت عند فعل الأجير أن تقعا للصبي إذا حج عنه الولي

مسألة

11

الرخصة في اللغة هي التسهيل في الأمر

والعزم هو القصد المؤكد

وأما في الشرع فالرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج

واحترزنا بالقيد الأخير عن التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل والأصل من الأدلة الشرعية ومع ذلك ليس برخصة لأنها لم تثبت لأجل المشقة

وما ذكرناه من كون الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزالي في كتبه وصاحب الحاصل والبيضاوي في منهاجه وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من اقسام الفعل

إذا علمت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أربعة اقسام

القسم الأول أن تكون واجبة فمنها

(1) حل الميتة للمضطر وقيل لا يلزمه الأكل بل له أن يصبر إلى الموت

(2) ومنها التيمم إما لفقد الماء وإما للخوف من استعماله وقد صرح الرافعي في الكلام على جبر العظم بانه إذا خاف من غسل النجاسة التلف حرم عليه غسلها وما نحن فيه مثله بلا شك وما ذكرناه من كونه رخصة هو الذي جزم به الرافعي في مواضع منها في الكلام على تعداد رخص السفر وقيل إنه عزيمة وهو الذي جزم به البندنيجي في صلاة المسافر

وجزم الغزالي في المستصفى بتفصيل حسن فقال إن كان التيمم عند عدم الماء فإنه عزيمة وإن كان مع وجوده لعذر كعطش وجراحة ونحوهما فرخصة

(3) ومنها الفطر للمسافر إذا خشي من الصوم الهلاك فإن الصوم حرام كما جزم به الغزالي في المستصفى والجرجاني في التحرير فإن صام فقد قال الغزالي يحتمل أن يقال لا ينعقد لأنه عاص به فكيف يتقرب بما يعصي به ويحتمل أن يقال إنما عصى بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة

القسم الثاني أن تكون مندوبة فمنها

(1) القصر إن كان سفره يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا

(2) ومنها مسح الرأس للمتوضىء فإنه أفضل من الغسل ومع ذلك فإنه رخصة كما قاله الماوردي في الحاوي ورأيت في شرح غنية ابن سريج لأبي القاسم البغدادي أنه عزيمة ذكره في الكلام على استحباب التثليث في مسح الرأس

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।