التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

فإن قيل المراد بقوله مثل هذا أي في الحرية

قلنا ليس في الكلام تصريح به فإن ادعى أنه نواه كان كناية

ووقع على الثاني لأجل ذلك لا لأنه مدلول اللفظ

(2) ومنها ما نقله الرافعي في أواخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني أنه لو رأى امرأته تنحت خشبة من شجرة فقال إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت طالق فنحتت خشبة من شجرة أخرى ففي وقوع الطلاق وجهان لأن النحت كالنحت لكن المنحوت غيره وصحح النووي من زوائده الوقوع

(3) ومنها قال العبادي في الطبقات قال الكرابيسي أحد أصحاب الشافعي في القديم إذا قال أنت طالق مثل ألف طلقت ثلاثا لأنه شبه بعدد فصار كقوله مثل عدد نجوم السماء

وإذا قال مثل الألف طلقت واحدة إذا لم ينو شيئا لأنه تشبيه تعظيم فأشبه قوله مثل الجبل ولم يذكر المسألة في الرافعي بل نقل فيه عن المتولي مسألة أخرى

(4) ومنها لو قال أنت طالق كالثلج أو كالنار طلقت في الحال ولغى التشبيه كذا قاله الرافعي في آخر الباب الأول من ابواب الطلاق قال وقال أبو حنيفة إن قصد التشبيه بالثلج في البياض وبالنار

في الاستضاءة طلقت سنيا وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة والإحراق طلقت في زمن البدعة

(5) ومنها إذا قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم والخمر والخنزير فإن أراد في الاستقذار صدق وإن أراد الطلاق أو الظهار نفذ وإن نوى التحريم لزمه الكفارة وإن اطلق قال الرافعي فظاهر النص أنه كالحرام وبه صرح الإمام قال والذي ذكره البغوي وغيره انه لا شيء عليه انتهى

ولو قال لامرأته أنت كالحمار ونوى الطلاق فيتجه أن يكون كناية وإن كان الأشهر فيه إرادة البلادة لصحة إرادة غيره كتحريم الوطء ونحوه

(6) ومنها إذا قال حرمت كإحرام زيد وصرح بكاف التشبيه فإنه يصير محرما بعين ما احرم به من حج أو عمرة أو قران حق نقل في الروضة من زوائده قبيل سنن الإحرام عن صاحب البحر أنه لو قال كإحرام زيد وعمرو وكان أحدهما محرما بالحج والآخر بالعمرة صار قارنا ولم يقولوا بحصول مجرد الإحرام ثم يصرفه إلى ما أراد وسببه أن الإحرام لا يشترط

فيه التعيين فلو حملنا ذلك على اصل الإحرام لم يبق لقوله كإحرام زيد فائدة

(7) ومنها لو قال أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو حيث قالوا يكون وصية بذلك المقدار وجنسه وصفته كما صرحوا به في باب بيع المرابحة وغيرها

وكذلك لو قال بعتك بمثل ما اشتريت فلو حذف الموصى الباء الداخلة على مثل فيتجه أن لا يتعين ذلك المقدار

ويقرب منه ما لو قال أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد أعني بالكاف

وكذا في الإقرار لو قال لزيد علي ألف ولعمرو علي كما لزيد او كالذي له ولو عبر بمثل كان أوضح إلا انه لو اتى بلفظ اكثر فقال لزيد علي أكثر مما في يد فلان فإنه يقبل تفسيره بأقل متمول لاحتمال إرادة كونه حلالا وذلك حرام ولا فرق في ذلك كما قاله في زوائد الروضة بين أت يعلم ما في يد فلان أم لا وإذا تأملت إيجاب الأقل مع التعبير بالأكثر بخلاف التعبير بالمثل استغربته

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।