التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

14

قال الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا فدل على انه لا فرق على خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أن العقد إذا ورد مرتبا تعينت الأربع الأول كذا ذكره في المحصول ثم قال وفيه نظر لاحتمال أنه أجاب بعد أن عرف الحال

قلت ويقوى النظر على قولنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة واعلم أنه قد روي عن الشافعي كلام آخر قد يعارض هذا فقال

حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال

وقد جمع القرافي بينهما في كتبه فقال لا شك أن الاحتمال المرجوح لا يؤثر وإنما يؤثر الراجح أو المساوي وحينئذ فنقول الاحتمال إن كان في محل الحكم وليس في دليله لا يقدح كحديث غيلان وهو مراد الشافعي بالكلام الأول وإن كان في دليله قدح وهو المراد بالكلام الثاني

إذا تقرر ذلك فيتفرع على القاعدة صحة الاستدلال بأدلة كثيرة وردت بنحو هذه الألفاظ منها

(1) ما تقدم ذكره في حديث ابن غيلان

مسألة

15

نقل ابن برهان عن الشافعي أن المدح والذم يخرجان الصيغة عن كونها عامة ونقله عنه أيضا الآمدي وابن الحاجب وصححا خلافه وصححه في المحصول أيضا ومثلوه بقوله تعالى {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} وقوله {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية

إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال مثلا لعبيدة أو زوجاته والله من فعل كذا منكم ضربته أو إن فعلتم كذا ضربتكم فمقتضى ما نقل عن الشافعي من كونه لا يعم حصول البر بضرب أحدهم وتفاريع الأصحاب على خلافه

مسألة

16

مساواة الشيء للشيء كقولنا استوى زيد وعمرو او تماثلا أو هو كهو ونحو ذلك وما يصرف منه إن كان معه قرينة تشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه وإن لم تقم قرينة على ذلك فهل ليدل على التساوي من جميع الوجوه الممكنة أو يدل على البعض فيه مذهبان حكاهما القرافي وبنى عليهما النفي كقولنا لا يستويان

فإن قلنا مقتضاها في الإثبات هو المساواة من كل وجه فلا يستوي ليس بعام لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية

وإن قلنا إنه من بعض الوجوه كان النفي عاما لأن نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية

والصحيح أن لا يستوي عام صححه الآمدي وابن الحاجب ولأجل ذلك تمسك جماعة أن المسلم لا يقتل بالكافر

لقوله تعالى {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}

وخالف الإمام فخر الدين وأتباعه فصححوا أن لا يستوي ليس بعام واستدلوا بدليل ضعيف بينت ضعفه في شرح المنهاج

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد وأشار إلى عبد آخر له قال الروياني فيحتمل أن لا يعتق المشبه لعدم حرية المشبه به وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق قال فلو قال أنت حر مثل هذا ولم يقل هذا العبد فيحتمل أن يعتق والأوضح أنهما لا يعتقان كذا نقل الرافعي هذين الفرعين عنه قبيل كتاب التدبير واعترض عليه النووي فقال ينبغي عتق المشبه في الصورة الأولى قال والصواب عتقهما في الثانية وما ذكره اعني النووي في المسألة الأولى واضح ويؤيده أن هاتين اللفظتين وهما حر ومثل خبران عن قوله وأنت وأما ما ذكره في المسألة الثانية فضعيف والصواب فيهما مقالة ثالثة وهي عتق الأول دون الثاني ووجهة ما ذكرناه من كونهما خبرين مستقلين

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।