التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة إلى أخره

فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليله للقاعدة السابقة وهي كونها للعموم عند تعذر العهد والجنس بعيد أو متعذر

القسم الثالث أن يكون بالعكس وهو أن يحذف كلا الثانية ويأتي يالأولى فيقول بعدد ركعات كل صلاة مفروضة أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة فالمتجه إلحاقه بالقسم الأول وجعل أل للعموم لما سبق

القسم الرابع أن يحذفهما معا فله حالان

أحدهما أن يأتي بما بعدهما منكرين فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في يوم وليلة فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة من أي يوم كان ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد العدد أم لا بد من اقترانه بالمعدود فيقول مثلا صلاة الجمعة ركعتان

الحال الثاني أن يأتي بهما معرفين فيقول بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة فقياس ما سبق حمله على العموم في الصلوات وفي الأيام حتى لا يبر إلا بذكر سبع عشر

القسم الخامس أن يحذفهما ويحذف معهما ما تدخل عليه كل الثانية فله ايضا حالان

أحدهما أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة

مفروضة فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركعات صلاة مفروضة واحدة أي صلاة كانت

الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة المفروضة وهو الذي اقتصر عليه الرافعي ولم يذكر معه شيئا من الأقسام السابقة بأحوالها فراجع لفظه

إذا علمت هذا التصوير فقياسه أن يخبر كل واحدة بجميع الصلوات حتى لا يبر إلا بسبعة عشر إن جعلنا أل للعموم فإن قلنا إنها ليست للعموم فتلحق بالحال الذي قبله حتى يحصل الخلاص بذكر صلاة واحدة

وإذا علمت جميع ما ذكرناه علمت أن ما في الرافعي لا يتمشى على القواعد ثم إنه كما لم يصرح ياليوم والليلة لم يصرح ايضا بالشهر ولا بالسنة واللفظ الذي ذكره محتمل وفي المسألة كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى في الأخبار فراجعه

الفرع الثامن من فروع القاعدة إذا نوى الجنب الطهارة للصلاة فإنه يصح ويرتفع الأكبر والأصغر كما في الوضوء كذا ذكره ابن الرفعة في باب صفة الوضوء من الكفاية وفاء بالقاعدة السابقة ولأجل ذلك لم ينزلوا اللفظ على أضعف السببين وهو الأصغر كما

نزلوه عليه في إقرار الأب بأن العين ملك لولده حيث نزلوه على الهبة وجوزوا الرجوع

التاسع وهو من الفروع المخالفة لمقتضى ما صححوه في القاعدة إذا قال الطلاق يلزمني فإنه لا يقع عليه الثلاث بل واحدة وكذا لو قال من له زوجات وعبيد زوجتي طالق وعبدي حر فإنه يقع على ذات واحدة وتعين ولا يعم لكونه من باب اليمين والأيمان قد يسلك فيها مسلك العرف نعم في المسألة إشكال آخر سببه مخالفة قاعدة أخرى فرعية فلتطلب من المهمات

العاشر إذا نوى المتيمم الصلاة فهل يستبيح الفرض والنفل أم يقتصر على النفل على وجهين أصحهما الثاني

الحادي عشر إذا قال المريض أعطوه كذا كذا من دنانير أي بالتكرار بلا عطف أعطي دينارا فإن كان بالعطف أعطي دينارين فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي حبتين عند العطف وحبة واحدة عند عدمه كذا نقله الرافعي في كتاب الوصية عن البغوي ثم قال ينبغي أن يكون الجمع كالإفراد حتى يعطى الحبتين عند العطف والواحدة عند عدمه

الثاني عشر إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه وكانوا أربعة مثلا قال الشافعي وضعوا عنه أي النجمين شاءوا إما الثاني وإما الثالث لأنه ليس منهما واحد أولى باسم الأوسط من الآخر كذا رأيته في الأم في الكتابة ثم ذكر بعده ايضا مثله ونقل الرافعي هذا عن ابن الصباغ خاصة ثم نقل عن التهذيب أنه كلاهما وحاول ترجيحه وفي المسألة أمور أخرى ذكرتها في المهمات ثم قال أعني الشافعي ولو قال ضعوا عنه ثلث كتابته أي مال كتابته كان لهم أن يضعوا عنه ثلث كتابته في العدد إن شاءوا المؤخر وإن شاءوا ما قبله وكذلك إن قال نصفها أو ربعها أو عشرة منها انتهى ولم يذكر الرافعي هذا الفرع

— Page 86 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।