مسألة
12
المفرد المحلى بأل أو المضاف للعموم على الراجح أما المعرف بأل فنقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد ثم اختار هو ومختصرو كلامه عكسه
والصواب الأول فقد نص عليه الشافعي في الرسالة وفي البويطي
وأما المفرد المضاف ففي المحصول ومختصراته في أثناء الاستدلال على كون الأمر للوجوب أنه يعم ونقله القرافي عن الروضة في الأصول وصححه ابن الحاجب والبيضاوي في القسمين جميعا
إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع
أحدها إذا أوصى بالثلث لولد زيد وكان له أولاد أخذوا كلهم ذكره الروياني في البحر وغيره
الثاني إذا قال والله لأشربن ماء هذه الإداوة أو الجب لم يبر إلا بشرب الجميع وإن حلف أنه لا يشربه لم يحنث بشرب بعضه وكذا الحكم نفيا وإثباتا فيما لا يمكن شربه عادة كالبحر والنهر والبئر العظيمين على الصحيح وقيل لا بل يحمل على البعض
ومثله لو حلف لا يأكل خبز الكوفة أو بغداد لم يحنث ببعضه ذكره الرافعي
الثالث إذا قال مثلا وليتك الحكم في كل يوم سبت تعاطاه في تلك الأيام كلها ولا إشكال وإن لم يأت بكل بل
قال مثلا يوم السبت فإنه لا يعم بل يحمل على السبت الأول خاصة حتى لو لم يحكم فيه فلا يحكم في السبت الذي يليه كذا ذكره صاحب البحر
الرابع إذا قال الشيخ أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وهو يروي كتبا من السنن لم تصح الإجازة كما جزم به النووي من زوائده في أوائل القضاء
الخامس دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به عملا بقوله تعالى {وأحل الله البيع} حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف إن قلنا إنه للعموم وإلا فلا
وكذا الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله نهى عن بيع الغرر
وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا كان أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بالحيوان
وعلى نجاسة الأبوال كلها بقوله تنزهوا من البول ونحو ذلك
السادس إذا قالت المرأة أذنت للعاقد بهذه البلد أن يزوجني ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها كذا ذكره ابن الصلاح في فتاويه ومدركه ما ذكرناه
السابع إذا قال لثلاث نسوة من لم يخبرني منكن بعدد ركعات الصلوات المفروضة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة ركعة وثانية خمس عشرة وثالثة إحدى عشرة لم تطلق واحدة منهن
فالأول معروف والثاني يوم الجمعة والثالث في السفر كذا نقله الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين والمتولي وهو كلام غير محرر وتحريره على اقسام
الأول أن يقول بعدد كل ركعات صلاة مفروضة في كل يوم فمقتضى ما ذكره الأصحاب في التعليق على الأخبار بالعدد كقوله من لم يخبرني منكن بعدد هذا الجواز ونحو ذلك أنه إن قصد التمييز فلا بد من ذكر عدد كل صلاة بخصوصيتها وعدد كل يوم وليلة بخصوصه وفي الأخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر لأنها ليست مفروضة في كل يوم وليلة وكذلك صلاة السفر والمتجه عدم دخولها في ذلك وإن لم يقصد التمييز فيكفي إخبارهن بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة
القسم الثاني أن يأتي بما ذكرناه بعينه لكن يحذف كلا الأولى ويأتي بالثانية فله حلان
أحدهما أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها