التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

10

فإن لم تكن المثبتة للامتنان فإنها لا تعم وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم وإن وقعت في الأمر نحو اعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق

ما شاء هذا كلامه وقد علم منه ليس المراد ههنا عموم الشمول وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ ووجه كونها لا تعم في الخبر أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال بع عبدا من عبيدي ونحو ذلك فإنه يصح ولا يزيد على واحدة

وكذلك في الاستعارة لو قال أعرني دابة فقال خذ دابة من اصطبلي فهو كالوكالة بخلاف عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها لا يصح لإبهامه

(2) ومنها في الوصية ولنقدم عليه أنه لو أوصى إليه في شيء معين كقضاء الدين أو تنفيذ الوصايا أو غيرها اقتصر عليه ولو قال أوصيت لك في أمر أطفالي أو قال أقمتك مقامي في أمر أطفالي فالأصح صحة هذه الوصية وقيل لا فإن صححنا استفاد حفظ مالهم وكذا التصرف فيه في الأصح فلو اقتصر على قوله أوصيت إليك لم يصح قطعا لأن أوصيت نكرة وقع في سياق الإثبات إذ الأفعال كلها نكرات وحينئذ فلا تعم وأيضا فلأنه يحتمل مع ذلك الوصية بالمال أيضا ويتجه أن

يكون قوله جعلتك وصيي كقوله أوصيت إليك وما ذكره الفقهاء في هذه المسائل يخالف ما قاله أصحاب علم البيان أن حذف العمول يؤذن بالتعميم

(3) ومنها إذا قال أنت طالق يوما ويوما لا قال الرافعي فتقع عليه طلقة واحدة لما ذكرناه وقال البوشنجي المفهوم منه وقوع ثلاث طلقات متفرقة آخرها في اليوم الخامس

مسألة

11

إذا أمر جمعا بصيغة جمع كقوله أكرموا زيدا دل ذلك على الاستغراق حتى يتوجه الأمر إلى كل واحد بخصوصه كذا ذكره في المحصول

ويتفرع على ما ذكره أنه إذا قال مثلا لعبيده أو وكلائه أعطوا زيدا مما في أيديكم عشرة أن كل واحد مأمور بإعطاء شيء ومقتضى كلامه أيضا أمر كل واحد بعشرة غير ما يعطيه صاحبه وفيه نظر

— صفحة ٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।