هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه ووراءه شيئان
أحدهما قال المتولي إذا قال أردت مبهمة قال عامة الأصحاب تضرب المدة في حق الجميع فإذا مضت ضيق الأمر عليه في حق من طالب منهن لأنه ما من امرأة إلا ويجوز أن يعين الإيلاء فيها وظاهر هذا أنه مول من جميعهن وهو بعيد
الثاني حكى الغزالي وجها أنه لا يكون موليا من واحدة منهن حتى يبين إن أراد معينة أو يعين إن أراد مبهمة لأن قصة الاضرار حينئذ يتحقق وحكى الإمام هذا الوجه عن الشيخ أبي علي السنجي على غير هذه الصورة فقال روى وجها أنه إذا قال أردت واحدة لا يؤمر بالبيان ولا بالتعيين بخلاف إبهام الطلاق لأن المطلقة خارجة عن النكاح فامساكها منكر بخلاف الإيلاء
الحال الثالث أن يطلق اللفظ فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا فهل يحمل على التعميم أم على التخصيص بواحدة وجهان أصحهما الأول وبه قطع البغوي وغيره وفي كلام الرافعي إشكال مذكور في المهمات فراجعه
مسألة
8
النكرة في سياق الشرط تعم صرح به إمام الحرمين في البرهان وتابعه عليه الأنباري في شرحه له واقتضاء كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة لا أكلت ونوى تخصيصه
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما إذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين متعاقبين فإنها تطلق بالأول ثم إذا كانا في بطن واحد بأن كان بينهما دون ستة أشهر فتنقضي عدتها بالثاني ولا يتكرر الطلاق كذا جزم به الرافعي
(2) ومنها إذا قال إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان انثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرين أو أنثيين فقيل لا تطلق لأن مقتضى التنكير التوحيد والأصح وقوع الطلاق حملا لذلك على الجنس كذا علله الرافعي والتعليل بما ذكرناه وهو عمومها أصح وأوفى بالقاعدة
مسألة
9
النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت كما ذكره جماعة منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقته كقوله تعالى {فيهما فاكهة ونخل ورمان} ووجهه أن الامتنان مع العموم أكثر إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى
إذا علمت ذلك فمن فروعه
(1) الاستدلال على طهورية كل ماء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}