التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

6

الجمع إذا لم يكن مضافا ولم يدخل عليه أل نحو أكرم رجالا قال الجبائي إنه للعموم قال لأنه حقيقة في الثلاثة والألف وغيرهما من أنواع العدد والمشترك عنده يحمل على جميع حقائقه

والجمهور على أنه لا يعم بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمهور الأصوليين كما هو الصحيح عند النحاة والفقهاء وقيل أقله اثنان

وهذا الخلاف المذكور آخرا يجري في المضاف والمقرون بأل إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد

وينبغي قبل الخوض في المسألة تحرير محل النزاع فنقول الخلاف في اللفظ المعبر عنه بالجمع نحو الزيدين ورجال لافي لفظ جيم ميم عين فإنه ينطلق على الاثنين بلا خلاف كما قاله الآمدي وابن

الحاجب في المختصر الكبير لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء ولا في لفظ الجماعة أيضا فإن أقله ثلاثة كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية في الكلام على قوله فرع أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد

واعلم انه لا فرق عند الاصوليين بين التعبير بجمع القلة كأفلس أو بجمع الكثرة كفلوس على خلاف طريقة النحويين

إذا تقرر ما ذكرناه فيتخرج على ذلك مسألتان

إحداهما الأقارير نحو له علي دراهم وكذلك العتق والنذور وغيرهما وقد صرح الهروي في الإشراف بحكاية وجهين في الإقرار مبنيين على هذه القاعدة وأشار إليه أيضا الماوردي في الحاوي ولا شك أن باقي الأبواب كذلك

الثانية ما نقله العبادي في الطبقات في ترجمة أبي عبد الله البوشنجي المعروف أيضا بالعبدي عن الشافعي أنه قال إن

كان في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر فكان في كفه أربعة لا يعتق عبده لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد لا دراهم

مسألة

7

النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائما أو باشر عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان الثاني ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها

ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء أو ملازمة للنفي نحو أحد وكذا صيغة بد نحو مالي عنه بد كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكلاعي في المنتخب أو داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن وهي لا التي لنفي الجنس نواصح كونها للعموم وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون

وما عدا ذلك نحو ما في الدار رجل ولا رجل قائما أي بنصب الخبر ففيه مذهبان للنحاة الصحيح وهو مقتضى إطلاق

الأصوليين أنها للعموم أيضا وهو مذهب سيبويه وممن نقله عنه شيخنا أبو حيان في الكلام على حروف الجر ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام عللى معاني الحروف لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه قال إمام الحرمين ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما تعدل عن الظاهر فتقول جاء الرجال إلا زيدا

وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في أول شرح الإيضاح والزمخشري في تفسير قوله تعالى {ما لكم من إله غيره} وقوله تعالى {وما تأتيهم من آية} ووقع في كتب القرافي

هنا غلط فاحش أوضحته في شرح المنهاج فاعلمه

نعم يستثنى مما ذكرنا سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فإن هذا ليس من باب عموم السلب أي ليس حكما بالسلب على كل فرد وإلا لم يكن العدد زوجا وذلك باطل بل المقصود بهذا الكلام إبطال قول من قال إن كل عدد زوج فأبطل السامع ما ادعاه من العموم وقد تفطن لما ذكرناه السهروردي صاحب التلقيحات فاستدركه

— Page 81 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।