التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

2

من عامة في أولي العلم وما عامة في غيرهم هذا هو الأصل وهو المعروف أيضا ولسيبويه نص يوهم أن ما لأولي العلم وغيرهم وقال به جماعة

قال ابن عصفور في أمثلة المقرب وشرحه وإنما عبرنا بأولي العلم دون العقل لأن من تطلق على الله تعالى كقوله {ومن عنده علم الكتاب} والباري سبحانه يوصف بالعلم دون العقل

وشرط كونهما للعموم كما قال في المحصول وغيره أن تكونا شرطيتين أو استفهاميتين فأما النكرة الموصوفة نحو مررت بمن

أو ما معجب لك أي بشخص معجب والموصولة نحو مررت بمن قام أو بما قام أي بالذي فإنهما لا يعمان وكذلك إذا كانت ما نكرة غير موصوفة وهي ما التعجيبية ونقل القرافي عن صاحب التلخيص أن الموصولة تعم وليس كذلك فقد صرح بخلافه نقله عنه أيضا الأصفهاني في شرح المحصول

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال من يدخل الدار من عبيدي فهو حر فينظر إن أتى بالفعل مجزوما مكسورا على اصل التقاء الساكنين عم العتق جميع الداخلين وإن أتى به مرفوعا عتق الأول فقط هذا هو القياس فيمن يعرف النحو فإن لم يعرفه سئل عن مراده فإن تعذر حملناه على المحقق وهو الموصولة

(2) ومنها إذا وقع حجر من سطح فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق ففي فتاوى القاضي الحسين أنها إن قالت رماه مخلوق لم تطلق وإن قالت رماه آدمي طلقت لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح كذا نقله عنه الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق وأقره لكن الاكتفاء بلفظ المخلوق مع كون السؤال بمن الموضوعة للعقلاء لا يستقيم ثم إن السائل بها يجاب بتعيين الشخص لا بالنوع

فإن قيل عبر بمن لاستفهام الحال

قلنا الإبهام يسوغ التعبير بما لا بمن

(3) ومنها إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية ولم يبن مدة الاستحقاق فإنه يعطى له حمل يحدث دون حمل موجود لكن هل يعطى له الحمل الأول خاصة لأنه المحقق أو يستحق الجميع لأن اللفظ يصدق عليه فيه نظر ويتجه تخريجه على أن ما الموصولة للعموم أم لا

(4) ومنها لو كان في يد شخص عين فقال وهبنيها أبي وأقبضنيها في صحته واقام بذلك بينه فاقام باقي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهبه لابنه ولم تذكر البينة ما رجع فيه قال الغزالي في فتاويه لا تنزع العين من يده من هذه البينة لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه ونقله عنه في آخر الهبة من زوئد الروضة وأقره ولا شك أنه يحتمل أيضا كونها نكرة موصوفة وغير ذلك

(5) ومنها قال غصبتك ما تعلم فإنه لا يلزمه شيء لأنه قد يغصب نفسه فيحبسه كذا ذكره في كتاب الإقرار من زوائد الروضة عن الأصحاب لكنه ذكر بعده ما يشكل عليه فقال غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك لم يقبل

(6) ومنها إذا قال إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما فإنه لا يقع

عليها طلاق لأن الذي في بطنها ليس ذكرا ولا أنثى بل منقسما إليهما هكذا قالوه وهو ماش على الصحيح في كون ما للعموم فإن قلنا لا تعم فقد علق على صفتين ووجدنا فتقع الثلاث

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।