التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

ولو قال لا أكلم كل واحد منهما فسيأتي

(2) ومنها إذا حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل منصفا قالوا إنه يحنث وعللوه بأن المنصف ليشتمل عليهما ولكن الرطب جمع رطبة كما صرح به الجوهري وغيره والبسر مثله وقد نص الجوهري ايضا على أن العنب جمع عنبه وهو مثلهما وذكر النووي في لغات التنبيه نحوه ايضا

(3) ومنها قال والله لا ألبس حليا فلبس فردا منه كخاتم أو سوار ونحو ذلك فإنه يحنث مع أن الحلي بفتح الحاء وسكون اللام مفرد وجمعه حلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء وفيه لغة بكسر الحاء ووزنه على اللغتين فعول فإن فعلا يجمع على فعول

كفلس وفلوس وأصله حلوي اجتمعت الياء والواو وسبق أحدهما بالسكون فقلبنا الواو ياء وأدغمنا على القاعدة التصريفية ثم كسرنا اللام لما في الانتقال من الضمة إلى الياء من العسر ثم اجازوا مع ذلك كسر الحاء اتباعا للام وما ذكرناه من الحكم بالحنث في الواحد هو مذكور مع كون الحلي المذكور في صورة المسألة هو المجموع وهو المتداول على ألسنة حفاظ التنبيه وغيره وقد سبق أن الحلف على المجموع لا يحنث فيه ببعضه

مسألة

1

صيغة كل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل أي ثبوت الحكم لكل واحد وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة وقد تقدم في أول الباب الإشارة إلى شيء من ذلك

إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال أجنبي لجماعة كل من سبق منكم فله دينار فسبق ثلاثة فعن الداركي أن كل واحد منهم يستحق دينارا كذا نقله عنه الرافعي وأقره قال بخلاف ما لو اقتصر على من

وقياس هذا أنه لو قال لنسائه كل منكن طالق طلقة فتقع على كل واحدة طلقة ابتداء ولا تقول إنه يقع على كل واحدة جزء من طلقته ثم يسري وفائدة هذا فيما لو وقع ذلك على سبيل الخلع هل يكون صحيحا يجب به المسمى أو فاسدا يجب به مهر المثل بناء على أن بعض الطلقة ليس معاوضة صحيحة وفيه خلاف واختلاف نبهت عليه في المهمات

(2) ومنها إذا قال أنت طالق كل يوم فوجهان أحدهما وصححه في الروضة من زوائده تطلق كل يوم طلقة حتى تتكمل الثلاث والثاني لا يقع إلا واحدة والمعنى أنت طالق أبدا

(3) ومنها إذا قال والله لا أجامع كل واحدة منكن فإن حكم الإيلاء من ضرب المدة والمطالبة تثبت لكل واحدة على انفرادها حتى إذا طلق بعضهن كان للباقيات المطالبة إلا أنه إذا وطىء إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات عند الأكثرين كذا نقله عنهم الرافعي ثم قال وجعلوا مثل هذا الخلاف فيما لو أسقط كلا فقال والله لا كلمت واحدا من هذين الرجلين ثم استشكل أعني الرافعي ما ذكروه آخرا مع ما ذكروه أولا

— Page 76 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।