الفصل الثاني في النواهي
مسألة
1
النهي هو القول الدال بالوضع على الترك وقد سبق في الكلام على حد الأمر ما يعلم منه شرح هذا الحد وشرح ما يتعلق به وأن العلو والاستعلاء هل يشترطان أم لا
وأن لفظ النهي يطلق على المحرم والمكروه بخلاف لا تفعل ونحوه فإنه عند تجرده عن القرائن يحمل على التحريم على الصحيح عند الإمام فخر الدين والآمدي وغيرهما ونص عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الأحاديث
واختلفوا ايضا في دلالته على التكرار والفور والمشهور دلالته عليها
إذا علمت ذلك كله فيتفرع على أنه للتحريم
(1) ما إذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بطريق الأصالة وقال لا تفعله أو أذن له في تصرف ثم ذكر بعده هذا اللفظ إلا إذا قامت قرينة على إلزام تحصيله وهو الغالب
مسألة
2
سبق في الفصل الأول وهو المعقود للأوامر أن الأمر بعد التحريم للإباحة على المعروف وقيل للوجوب وهو الصحيح في المحصول ومختصراته
واختلف القائلون بأنه للإباحة في النهي بعد الوجوب فقيل إنه للإباحة أيضا طردا للقاعدة
وقيل للتحريم لأن النهي يعتمد المفسدة والأمر يعتمد المصلحة واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح
وقد سبق عن المحصول أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم لأن المقصود رفع المانع وقياسه أن يكون النهي أيضا بعد الاستئذان كالنهي بعد الوجوب
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة
(1) ما إذا أوصى باكثر من الثلث وفيه قولان أصحهما أنه صحيح ولكن يتوقف على إجازة الورثة والثاني أنه باطل
بالكلية وسبب التردد قصة سعد بن أبي وقاص فإنه مرض في حجة الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأتصدق بالنصف قال لا قال فبالثلث قال بالثلث والثلث كثير إلى آخر الحديث ومنشأ الخلاف في مسألتنا من تلك القاعدة غير خاف