مسألة
10
فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة قال في المحصول فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا وإن كان معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الأول وإلا لم يصح العطف والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء قال سواء تقدم أو تأخر
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) رجحانه عند معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة
(2) ومنها إذا قال أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي وزيد فقير ففيه أوجه سواء وصف زيد بالفقر أم لا وسواء قدمه على الفقراء أو أخره أصحها أنه كأحدم فيجوز أن يعطي أقل ما يتمول ولكن لا يجوز حرمانه والثاني أنه يعطى سهما من سهام القسمة فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس أو على خمسة فالسدس وقس على ذلك والثالث لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء لأن الثلاثة اقل من يقع عليه اسم الفقراء والرابع له النصف ولهم النصف والخامس أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة ما أضيف إليه أي الذي جعل له والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله والثالث والرابع على عدم الدخول
ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال أعطي ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء فقال الأستاذ أبو منصور البغدادي له النصف بلا خلاف كذا نقله عنه الرافعي ثم قال ويشبه أن يجيء قول الرابع إن لم تجىء باقي الأوجه
واعلم أنه إذا كان له ثلاث أمهات أولاد فأوصى بثلثه لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين فقد ذكر الرافعي بعد ذلك نقلا عن المتولي من غير اعتراض عليه أن الأصح قسمة الثلث على الأصناف أثلاثا وقال أبو علي الثقفي يقسم على خمسة
مسألة
11
الصحيح عند الإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أن الأمر المطلق لا يدل على تكرار ولا على مرة بل على مجرد إيقاع الماهية وإيقاعها وإن كان لا يمكن في اقل من مرة إلا أن اللفظ لا يدل على التقييد بها حتى يكون مانعا من الزيادة بل ساكتا عنه
والثاني يدل بوضعه على المرة ونقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن أكثر أصحابنا ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ ابي حامد أنه مقتضى قول الشافعي
والثالث قاله الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني وجماعة من أصحابنا يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر لكن بشرط الإمكان كما قاله الآمدي
والرابع أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة
والخامس أنه لأحدهما ولا نعرفه فيتوقف أيضا
واختار إمام الحرمين التوقف ونقل عنه ابن الحاجب تبعا للآمدي
اختيار الأول وليس كذلك فاعلمه
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة
(1) ما إذا قال لوكيله بع هذا العبد فباعه فرد عليه بالعيب أو قال له بع بشرط الخيار ففسخ المشتري فليس له بيعه ثانيا كما جزم به الرافعي في آخر الوكالة وفيه وجه آخر أنه يجوز حكاه الرافعي في الباب الثالث من ابواب الرهن
ومنها إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فهل يستحب إجابة الجميع لقوله عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يحتمل تخريج ذلك على أن الامر هل يفيد التكرار أم لا لكن إذا قلنا لا يفيده من جهة اللفظ فإنه يكون من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب وهو من الطرق الدالة على التعليل على المشهور وحينئذ فيتكرر الحكم بتكرر علته وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتاوى الموصلية هذه المسألة فقال يستحب إجابة