التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

5

الأمر بعد الإستئذان كالأمر بعد التحريم قاله في المحصول والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه شبيه في المعنى بالأمر بعد الإستئذان مثاله قول ابن مسعود يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وحينئذ فلا يستقيم ما قاله الأصحاب من الاستدلال بمجرد هذا الأمر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد نعم إن ثبت إيجابه من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب لأنه بيان لكيفية واجب

مسألة

6

الاقتران ليس بحجة عندنا كما نص عليه القاضي أبو الطيب وغيره ومعناه أن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذي أريد بصاحبه

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) اختلاف الأصحاب في وجوب الأكل من الأضحية عملا بقوله

تعالى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} والصحيح عدم الوجوب لما ذكرناه وقيل يجب لأنه قد عطف عليه الإطعام والإطعام واجب

(2) ومنها إذا قال أنت بائن وطالق فلا يكون الأول صريحا لعطف طالق عليه كذا نقله الرافعي في أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ولم يخالفه

مسألة

7

الأمر بالأمر بالشيء كقوله لزيد مر عمرا بأن يبيع هذه السلعة هل يكون أمرا منه للثالث وهو عمرو ببيعها فيه خلاف صحح ابن الحاجب وغيره أنه لا يكون أمرا بذلك

ومن فروع المسألة

(1) ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني له هل ينفذ تصرفه أم لا وكلام الرافعي وغيره يقتضي أنه لا يصح تصرفه إلا بعد إذن الثاني ثم فرعوا على هذا فقالوا إذا أذن له ولم يقل

عني ولا عنك فإن الثاني يكون وكيلا عن المالك أي الموكل على الصحيح فإن قال وكل عني فواضح وإن قال عنك فهو وكيل عن الوكيل الأول لكن للمالك عزله على الصحيح لأنه يسوغ له عزل الأصل فالفرع أولى ويتجه جواز منع المالك له قبل إذن الأول

(2) ومما ينبغي تخريجه على هذه المسألة ما إذا قال مثلا لابنه قل لأمك أنت طالق فيتجه أن يقال إن أراد التوكيل فواضح وإن لم يرد شيئا فإن جعلناه الأمر بالأمر كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإن قلنا ليس كصدوره منه لم يقع شيء وقد نقل الرافعي المسألة في الكلام على كنايات الطلاق عن القاضي شريح الروياني عن جده أبي العباس فقال إن أراد التوكيل فإذا قاله لها الابن طلقت ويحتمل أن يقع ويكون الابن مخبرا لها بالحال هذا لفظ الرافعي ومعناه إن أراد التوكيل وقع إذا أوقعه وإن لم يرده فلا ويحتمل خلافه

وإذا تأملت ما ذكره علمت أن ما ذكرناه إيضاح له وبيان لمدركه

وقد ذكر الرافعي بعد هذه المسألة بدون ثلاثة أوراق فرعا آخر من فروع المسألة فقال لو كتب كناية من كنايات الطلاق ونوى فهو ككتابة الصريح ولو أمر الزوج أجنبيا فكتب ونوى الزوج لم تطلق كما لو قال للأجنبي قل لزوجتي أنت بائن ونوى الزوج

لا تطلق هذا كلامه ومعناه أن الزوج هو الذي نوى ولم ينو الوكيل ومقتضاه أن الوكيل إذا نوى وقع لكنه في هذه الحالة يصير كالصريح وحينئذ فيأتي فيه ما سبق

— صفحة ٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।