التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

الحادي عشر أنه مشترك بين الخمسة المذكورة في أوائل العلم وهي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام

الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله أيضا في البرهان

فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة

قلنا لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه

الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين

الرابع عشر أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر رسوله للندب حكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله وإذا أخذت الأقوال الثلاثة المفرعة على القول الأول وهو الوجوب تلخص منها مع ما ذكرناه ستة عشر مذهبا

إذا لا تحرر ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال لمن تجب عليه طاعته كعبده وولده افعل كذا ولم يصرح بما يقتضي التحريم او عدم التحريم ففي وجوب ذلك عليه ما سبق ومقتضى ما تقدم عن الشافعي وجوبه

مسألة

3

إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب لأن

المقصود من الإيجاب إنما هو الحث على طلب الفعل والحرص على عدم الإخلال به والوازع الذي عنده يكفي في تحصيل ذلك

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) عدم إيجاب النكاح على القادر فإن قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإن كان يقتضي الإيجاب كما قال به داود الظاهري لكن خالفنا ذلك لما ذكرناه

مسألة

4

إذا فرعنا على أن الأمر الوجوب فورد بعد التحريم فقيل يحمل أيضا على الوجوب وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه وقيل على الإباحة وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم والقيرواني في المستوعب وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدي وقال إنه الغالب وذكر القاضي الحسين في أول باب الكتابة من تعليقه أنه للاستحباب

ويحتاج إلى الجمع بين هذه القاعدة وبين قولهم ما كان ممنوعا

منه لو لم يجب فإذا جاز وجب على ما سيأتي في الكتاب الثاني المعقود للسنة

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا عزم على نكاح امرأة فإنه ينظر إليها لقوله عليه السلام انظر إليهن الحديث لكن هل يستحب ذلك أو يباح على وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان على ذلك كما أشار إليه الإمام في النهاية وصرح به غيره

فإن قيل فلم لا حملناه على الوجوب

قلنا القرينة صرفته وأيضا فلقاعدة أخرى تقدمت قبل هذه المسألة وهي الداعية الحاملة على الفعل

(2) ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى {فكاتبوهم} فإنه وارد بعد التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما قاله أن الكتابة بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصحاب وهو ممتنع بلاشك

— Page 66 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।