مسألة
1
لفظ الأمر وما تصرف منه كأمرت زيدا بكذا وقول الصحابي أمرنا أو امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل
وقد علم من التعبير بالقول أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة
واحترزنا بالوضع عن قول القائل أوجبت عليك أو انا طالبة منك أو إن تركته عاقبتك فإنه خبر عن الأمر وليس بأمر
وعلم أيضا دخول الايجاب والندب في حد الأمر بخلاف صيغة افعل فإنها حقيقة في الإيجاب خاصة كما سيأتي
فتلخص أن مسمى الأمر لفظ وهو صيغة افعل سواء كانت للإيجاب أم للندب ومسمى أفعل هو الوجوب أو غيره مما سيأتي فتفطن للفرق بينهما فإنه يشتبه على كثير من الناس
وجميع ما ذكرناه في الأمر يأتي بعينه في النهي فأستحضره
وقالت المعتزلة لا يسمى أمرا إلا إذا وجد العلو وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه بخلاف الاستعلاء وهي الغلظة ورفع الصوت ونحوهما
وعكس أبو الحسين فقال يشترط الاستعلاء دون العلو وصححه الإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب
وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء معا
وقيل إن الأمر مشترك بين القول والفعل ومنه قوله تعالى {وما أمرنا} إلا واحدة
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما إذا قال لزوجته أمرك بيدك أو فوضت إليك أمرك فإنه يكون كناية في الطلاق كما جزم به الرافعي لأنا إن قلنا إنه مشترك أو للقدر المشترك فلا بد من نية تميز المراد
وإن قلنا حقيقة في القول الطالب للفعل خاصة فيكون استعماله في غيره مجازا والمجاز لا بد فيه من القصد
(2) ومنها بطلان الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد لله على سبعة أعظم على وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود لما ذكرناه
مسألة
2
الأمر سواء كان بلفظ افعل كانزل واسكت أو اسم الفعل كنزال وحده والمضارع المقرون باللام كقوله تعالى {وليأخذوا أسلحتهم} فيه مذاهب
أصحها عند الجمهور كالآمدي والإمام فخر الدين وأتباعهما أنه للوجوب إذا لم تقم قرينة تدل على خلافه
وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام
إنه مذهب الشافعي
وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه
لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة او بالشرع فيه مذهبان مذكوران في شرح اللمع المذكور والأول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار هو انه بالشرع وفي المستوعب للقيرواني قول ثالث إنه يدل بالعقل
والمذهب الثاني وهو وجه للشافعي إنه حقيقة في الندب
والثالث في الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب
والرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وبه جزم في المنتخب في باب الاشتراك
والخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد ونقله الآمدي في الإحكام عن الشيعة وصححه ونقل عنه في منتهى السول المذهب الذي قبله
السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب
السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي عن الغزالي وهو غلط عليه كما بينته في شرح المنهاج
الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة
التاسع انه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الإذن حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله
العاشر أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها والإرشاد والتهديد حكاه الغزالي في المستصفى