التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسلة

9

مفهوم اللقب أي تعليق الحكم بالاسم طلبا كان أو خبرا ليس بحجة ونقله في البرهان عن نص الشافعي فإذا قال قائل اكرم زيدا أو قام زيد أو بعتك هذا العبد فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن غيره بل يكون مسكوتا عنه وإن كان منفيا بالأصل لأنه لو دل على ذلك للزم أن يكون قول القائل محمد رسول الله دالا على نفي رسالة غيره من الرسل وهو كفر

وذهب الدقاق من الشافعية وجماعة من الحنابلة إلى أنه حجة

لأن التخصيص لا بد له من فائدة

وحكى ابن برهان في الوجيز قولا ثالثا أنه حجة في اسماء الأنواع كالغنم دون أسماء الأشخاص كزيد

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا أذنت المرأة لأوليائها في التزويج ثم خصصت واحدا منهم بالأذن وقد تقدمت في المسألة السابقة

(2) ومنها إذا اوصى بعين لزيد ثم قال أوصيت بها لعمرو فالصحيح أن ذلك لا يكون رجوعا عن الوصية الأولى بل يشرك بينهما ولا يجعل التعبير بالاسم الثاني دالا على نفي غيره

مسألة

10

الحكم المعلق على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله أولابد من آخره فيه قولان أصحهما الأول ومعنى القولين كما قال القرافي في شرح المحصول والتنقيح إن الحكم المعلق على معنى كلي هل يكفي أدنى المراتب لتحقيق المسمى فيه أم يجب الأعلى احتياطا

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) إذا اسلم إليه في شيء على أن يسلمه في البلد الفلاني وما اشبه ذلك فإنه يكفيه تسليمه في أول جزء من البلد لأن الظرفية قد تحققت ولا يجب عليه أن يوصله إلى منزله ولا إلى البلد كما قاله الرافعي وغيره

(2) ومنها أن تقليم الأظفار وحلق الشعر يكرهان لمن يريد الأضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة للحديث الصحيح

وقيل يحرمان

فلو أراد التضحية بأعداد من النعم فهل يبقى النهي إلى آخرها أم يزول بذبح الأول يتجه تخريجه على هذه القاعدة

- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في الأوامر والنواهي فيه فصلان الأول في الأمر - صلى الله عليه وسلم -

— صفحة ٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।