التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

8

مفهوم الزمان والمكان حجة عند الشافعي والجمهور كذا قاله إمام الحرمين في البرهان ونقله أيضا الغزالي في المنخول عن الشافعي

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال لوكيله افعل هذا ثم قال افعله في هذا اليوم أو قال في هذا المكان فقياس ما قاله الشافعي أنه يكون منعا له فيما عدا ذلك

(2) ومنها إذا ادعى عليه عشرة مثلا فأجاب بأنه لا يلزمه تسليم هذا المال اليوم فإنه لا يحمل مقرا لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم هكذا

نقله الرافعي قبيل باب دعوى النسب عن فتاوى القاضي الحسين حكما وتعليلا

(3) ومنها الخلاف في صحة الوقف المقيد بمدة كقوله وقفته سنة ونحو ذلك فإن قلنا إنه حجة أي يدل على نفي الحكم عند انقضاء الزمان فلا يصح لأن شرط الوقف التأبيد وإن قلنا إنه لا يدل صح لأنه قد وقفه في هذه المدة ولم يوجد منه ما ينفيه فيما عداها وقد أمكن تصحيحه في السنة بتصحيحه مطلقا فذهبنا إليه وهو نظير ما إذا طلق نصف طلقة فإن الواحدة تقع لأنه يمكن إيقاعها بإيقاع باقيها

(4) ومنها إذا قال مثلا زوج ابنتي في يوم كذا أو في مكان كذا فخالف الوكيل فإن العقد لا يصح كما جزم به الرافعي في كتاب النكاح في اواخر الكلام على التوكيل فيه فأما البطلان عند التقييد بالزمان فقد سبق في كتاب الوكالة نحوه وحكى في الروضة من زوائده هناك عن الداركي أن التوكيل في الطلاق في زمن معين يجوز للوكيل إيقاعه فيما بعده لأنها إذا كانت مطلقة في يوم الجمعة مثلا كانت مطلقة في يوم السبت وأما المكان فقال في الوكالة في التوكيل في البيع إن كان له في التقييد بذلك المكان غرض ظاهر بأن كان الراغبون فيه أكثر أو النقد اجود تعين وإلا فوجهان

أصحهما في المحرر وزيادات الروضة أنه يتعين أيضا قال وهذا كله إذا لم يعين الثمن فإن عينه فباع به صح قطعا

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।