الثالث لو قال ما لزيد علي أكثر من مائة درهم فليس بإقرار بالمائة على الأصح كما قاله الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار وهذا أيضا من القاعدة المعبر عنها بأن القضية السالبة لا تستلزم ثبوت متعلقها ولك ان تخرجها أيضا على مفهوم الصفة فإن مفهومه أن المساوي عليه إلا أنه يرجع إلى المفهوم العددي
الرابع قال لي عليك ألف أقرضتك إياها فقال والله لا اقترضت منك غيره أو كم تمن علي فإنه يكون إقرار كذا نقله صاحب البيان عن الصيمري ونقله عنه في الروضة
عقب المسألة السابقة وسكت عليه فأشعر كلامه بانه ارتضاه والصواب التسوية وعدم اللزوم فيهما
الخامس الخلاف في جواز نقصان التيمم على ضربتين لأجل قوله عليه الصلاة والسلام والتيمم ضربتان لا سيما قد ورد التصريح في حديث عمار الثابت في الصحيحين بالضربة الواحدة وقد جوزوا الزيادة وهو واضح وجوز الرافعي النقصان وخالفه النووي
السادس إذا كتب الزوج فقال إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله فهل يقع لاشتمال الكل على النصف أم لا لأن النصف في مثل هذا يراد به المنفرد فيه وجهان أصحهما في زوائد الروضة هو الوقوع
السابع إنه لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فرد أحدهما كان الجميع للأخير
إذا علمت ذلك فلو أوصى به لأحدهما ثم أوصى بنصفه للآخر فإن قبلا فثلثاه للأول وثلثه للثاني وإن رد الأول فنصفه للثاني وإن رد الثاني فكله للأول
الثامن إذا قال أحرمت يوما أو يومين أو أحرمت بنصف نسك صح إحرامه ولا أثر للتقييد كذا نقله في الروضة من زوائده قبيل سنن الإحرام عن الروياني عن الأصحاب ثم قال النووي إن فيما نقله نظرا ووجه النظر ما ذكرناه في افراد هذه القاعدة
التاسع وهو مبني على مقدمة وهي أنه إذا ادعى عشرة مثلا فقامت البينة بخمسة حكمنا بها وإن قامت بعشرين فهل تثبت العشرة المدعى بها قال بعضهم تثبت لأن البينة قد تطلع على الشغل دون السقوط وقال بعضهم يتخرج على من شهد قبل الاستشهاد وعلى من جمع بين ما يجوز وما لا يجوز
إذا تقرر هذا فلو كان عليه عشرة مثلا فأعطاه خمسة ثم ادعى رب الدين بالباقي لموت المديون او جحوده فكيف يشهد الشاهد ذكره ابن الرفعة في أوائل الشهادات في الكلام على قول الشيخ
وإن جمع في الشهادة بين ما يقبل وما لا يقبل فقال قال فقهاء زماننا إن شهد على اقراره بباقي الدين فقد شهد بخلاف ما وقع وإن شهد بكله فيأتي فيه الخلاف السابق قالوا فالطريق أن يقول أشهد على إقراره بكذا من جملة كذا ليكون منبها على صورة الحال قال ابن الرفعة وعندي أن الشهادة مقبولة بالطريق الأول وهو الباقي لأن من أقر بعشرة فقد أقر بكل جزء منها