التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

7

مفهوم العدد حجة عند الشافعي والجمهور كذا قاله إمام الحرمين

في البرهان ونقله الغزالي أيضا في المنخول عن الشافعي لأنه لما نزل قوله تعالى {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأزيدن على السبعين

واختار الامام فخر الدين والآمدي أنه ليس بحجة قال الامام وقد يدل عليه بدليل منفصل كما إذا كان العدد علة لعدم أمر فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا لوجود العلة وعلى ثبوته في الناقص لانتقائها كحديث القلتين وكذلك إن لم يكن علة ولكن أحد العددين داخل في العدد المذكور زائدا كان كالحكم بالحظر والكراهة فإن تحريم جلد المائة مثلا أو كراهته تدل عليه في المائتين

ولا يدل في الناقص لا على إثبات ولا على نفي أو ناقصا كالحكم بإيجاب العدد أن ندبه أو إباحته فإنه يدل على ذلك في الناقص ولا دلالة فيه على الزائد بشيء

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع

أحدها إذا قال بع ثوبي بمائة ولم ينهه عن الزيادة فباع بأكثر صح وفيه وجه أنه لا يصح كما لو نهاه عن الزيادة وهو الموافق لقتضى النص لا سيما أنه لا يصدق عليه أيضا انه باع بمائة

ولو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فزادت وقع أيضا وحكى في البحر وجها أنه لا يقع وهذا الوجه أضعف من الوجه السابق في البيع لأن من أعطى مائة ودرهما يصدق عليه أنه أعطى مائة

ثم فرع الرافعي على ما سبق فقال لو قال بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة لم يبعه بأكثر من مائة ويبيع بها وبما دونها مالم ينقص عن ثمن المثل

ولو قال بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين فليس له بيعة بمائة وخمسين ويجوز بما دون ذلك ما لم ينقص عن مائة ويجوز بما زاد على مائة وخمسين على الأصح

الثاني إذا قال أوصيت لزيد بمائة درهم ثم قال أوصيت له بخمسين فوجهان أشبههما كما قاله الرافعي وهو الأصح في الروضة ليس له إلا خمسون ولا يجمع بينهما كما لو عكس فقال أوصيت

له بخمسين ثم أوصى بمائة فليس له إلا الموصى به آخرا وهو المائة والثاني له مائة وخمسون وتوجيههما ما ذكرناه

ولو قيل يستحق المائة فقط لم يبعد وهذا الخلاف ياتي أيضا في كل عقد يجوز تغييره وهو العقود الجائزة كما إذا قال من رد آبقي فله عشرة ثم قال قبل العمل فله خمسة وكذلك القراض ونحوه بخلاف ما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إن دخلتها فانت طالق طلقتين فدخلتها وقع الثلاث سواء دخل بها أم لا لأن الجميع يقع دفعة واحدة كذا ذكره الرافعي في باب عدد الطلاق والفرق ما أشرنا إليه من قبول الوصية للرجوع القولي بخلاف التعليق وحاصله أن تعليق الشيئين أو التعليق بالشيئين اللذين يدخل أحدهما في الآخر سواء كان هو المعلق أو المعلق عليه ينفذ كل واحد منهما ولا يدخل الأقل في الأكثر وقد ذكر الرافعي هذه القاعدة في الركن الثالث من أركان الإيلاء فقال ولو عقد اليمينين على مدتين دخل إحداهما في الأخرى بأن قال والله لا أجامعك سنة ثم قال لا أجامعك سنتين فوطىء في السنة الأولى انحلت اليمينان وهل تجب كفارة أو كفارتان فيه خلاف يجري في كل يمينين يحنث الحالف

فيهما بفعل واحد بأن حلف لا يأكل خبزا وحلف لا يأكل طعام زيد فأكل خبزه وسيأتي بيانه انتهى كلامه ثم أعاد في آخر الإيلاء وقال الأصح كفارة واحدة وما جزم به الرافعي من انحلال اليمين صريح في أن السنة الأولى دخلت في اليمين الثانية ويلزم أن يكون المحلوف عليه هو السنة الأولى والسنة الثانية فقط ويشير إلى ذلك ايضا بقوله دخلت إحداهما في الأخرى وذلك مخالف لما سبق في الأولى فإنه لا فرق في الأعم والأخص بين أن يكون ذلك محلوفا به كالمسألة الأولى أو عليه كالثانية

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।