التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

3

الحكم اللازم عن المركب إذا كان موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب كدلالة قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} على تحريم الضرب ودلالة قوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} على صحة الصوم جنبا يكون حجة ويسمى فحوى الخطاب

وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ولا فرق فيه كما قاله في المحصول بين أن يكون ذلك المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كآية التأفيف أو مساويا كآية حل الجماع للصائم خلافا لابن الحاجب في اشتراط الأولوية

إذا علمت ذلك فمن فروعه المشكلة

(1) ما إذا قال ولي المحجور عليه لغيره بع هذه العين بعشرة وكانت تساوي مائة فإنه لا يصح البيع أصلا لا بالمائة ولا بما هو دونها كذا جزم به الرافعي في كتاب النكاح في الكلام على التوكيل بالتزويج مع أن الرضى بالعشرة يستلزم الرضى بالمائة بطريق الأولى ولهذا لو أذن الرشيد في البيع بالعشرة صح البيع بالمائة

مسألة

4

دلالة الالتزام حجة وإن لم يكن من قسم المفاهيم وذلك مثل أن تتوقف دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخر كقوله أعتق عبدك عني فإنه يستلزم سؤال تمليكه حتى إذا أعتقه تبينا دخوله في ملكه لأن العتق لا يكون إلا في مملوك

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قالت المرأة رضيت أن أتزوج أو رضيت بفلان زوجا وكان لها أولياء في درجة فهل يصح الإذن ويجوز لكل واحد أن يزوج على وجهين أحدهما أنه ليس لأحد من الأولياء تزويجها لأنها لم تأذن لجميعهم بلفظ عام ولا خاطبت واحدا منهم على التعيين وأظهرهما كما قاله الرافعي أنه يكفي لأن الرضى بالتزويج محمول على الصحيح وصحة ذلك هنا مستلزمة للإذن لكل واحد لأنه لم يوجد الإذن لواحد معين والإذن لغير المعين غير صحيح نعم لقائل أن يقول لم لا حملناه على المجموع حتى يشترط اجتماعهم على الصحيح كما لو قالت أذنت لأوليائي أن يزوجوني ثم فرع الرافعي على هذا فقال فلو عينت بعد ذلك واحدا فهل ينعزل غيره فيه وجهان قال لأن في التخصيص إشعارا برفع الإطلاق

والأصح في زيادات الروضة عدم الانعزال

وهذا الخلاف الأخير منشؤه أن مفهوم اللقب هل هو حجة أم لا وأن إفراد فرد هل يخصص أم لا وستأتيك المسألتان

(2) ومنها إذا قال أبرأتك في الدنيا دون الأخرى برىء فيهما لأن البراءة في الآخرة تابعة للبراءة في الدنيا ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم كذا رأيته في فتاوى الحناطي حكما وتعليلا

ولقائل أن يعكسه فيقول لما لم يبرئه في الآخرة فقد انتفى اللازم ويلزم من عدم اللازم عدم الملزوم

(3) ومنها إذا قالت المرأة لوليها وكل بتزويجي ولا تباشره فليس له الأمران

فلو قالت وكل من يزوجني واقتصرت عليه فله التوكيل وفي مباشرته التزويج وجهان أصحهما كما قاله الرافعي يجوز لأن إذنها بالتوكيل يستلزم المباشرة لأن الأصل أن من امتنعت عليه المباشرة تمتنع عليه الاستنابة إلا عند الضرورة كتوكيل الأعمى غيره في البيع والشراء

(4) ومنها إذا قال صاحب الدين المعلوم أبرأته عن بعض ديني وقلنا البراءة من المجهول لا تصح فيحتمل أن يكون إبراءا عن الجميع كذا ذكره الروياني في البحر قبيل الكتاب الأول من الكتابين المعقودين للشهادة ولم يذكر غير ذلك

— صفحة ٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।