التاسع إذا أشار إلى حيوان لا تقبل التضحية به إما لكونه معيبا أو من غير النعم فهل يبطل أو يصح حملا للفظ على مطلق القربة فيه خلاف تقدم بسطه في أول الكتاب في الكلام على ما إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز
العاشر إذا قالت المرأة لابن عمها الذي هو ولي نكاحها زوجني
نفسك حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه يجوز للقاضي تزويجه بها ثم قال وعندي أنه لا يجوز لأنها إنما أذنت له لا للقاضي كذا حكاه عنه الرافعي ولم يزد عليه قال في الروضة الصواب الجواز لأن معناه فوض إلى من يزوجك إياي
الحادي عشر إذا قال عبدي أو ثوبي لزيد فإن الإقرار لا يصح لأن إضافته إليه تستدعي أنها ملكه وذلك مناف لمدلول آخره كذا قالوه ولم يحملوه على المجاز باعتبار ما كان أو بأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسه كما يقال هذه دار زيد للدار التي يسكنها بالأجرة ونحو ذلك
الثاني عشر إذا قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر فإنا نحكم بعتقه لأنه قد اعترف بعلمه بذلك فلو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره فحملو لفظ العبد على المجاز مع أن مدلوله الحقيقي يناقض ما بعده كما ذكرناه في المسألة السابقة وهو مشكل عليها وقد ذكر الرافعي مع هذا الفرع فروعا أخر تقدم ذكرها في الكلام على المشترك لمعنى آخر فراجعها
الثالث عشر قال في النهاية في كتاب الطلاق عند الكلام على التعليق بالحيض إذا تردد اللفظ بين وجه يحتمل الاستحالة
ويحتمل أمرا ممكنا فمن الأصحاب من لا يبعد الحمل على الاستحالة ومنهم من يوجب على الامكان حتى لا يلغو اللفظ
ومن هذا الأصل ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق
الرابع عشر إذا حلف لا يشرب ماء النهر فشرب بعضه فإن الصحيح عدم الحنث
الخامس عشر إذا قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لم يلزمه شيء على الصحيح مع ظهور إرادة التأجيل فإن المؤجل لا يجب أداؤه قبل الحلول